الأخبار

زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، مطار "شانغي" الذي يُعد أكبر مطار في سنغافورة، وذلك ضمن جدول أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13 - 18 يوليو الجاري. وتجول معاليه في مرافق وصالات المطار، مُطّلعًا على عمليات المطار ومنطقة إجراءات السفر، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المطارات، واستمع لشرح عن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تُقدّم للمسافرين ومرتادي المطار، والطاقة الاستيعابية التي تغطي الخدمات، ومستوى التنظيم؛ بهدف تحسين كفاءة العمليات وتجربة المسافرين. وبحث خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل: تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.

شارك معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، في أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو، بمشاركة وزراء النقل وكبار المسؤولين وقادة الصناعة الرئيسيين من قطاعي الطيران والنقل البحري. وتهدف المشاركة إلى تبادل الآراء ومشاركة الرؤى حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه القطاعين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا، إلى جانب عقد عددٍ من الجلسات الحوارية وتقديم أوراق العمل مع المشاركين؛ بهدف التواصل المباشر وتبادل الأفكار حول مستقبل النقل العالمي. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، شارك معالي الأستاذ الدعيلج في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل النقل العالمي في عالم متغير.. الفرص والشراكات"، أشار فيها إلى التحدي الذي يواجه قطاع النقل العالمي لا سيما قطاع الطيران والمتمثل في إدارة الارتفاع الحاد في الطلب على السفر، وهو ما يمسّ جميع جوانب هذه الصناعة من خلال سلاسل الإمداد، والابتكار التنظيمي، إلى جانب تخطيط رأس المال البشري والاستدامة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقديرات المجلس الدولي للمطارات؛ يُتوقع نمو عدد المسافرين بحلول عام 2030؛ وهذا النمو يشكل ضغوطًا كبيرةً على البنية التحتية، وسلاسل التوريد، واللوائح، والقوى العاملة، وجهود الاستدامة. وتطرّق معاليه في كلمته إلى التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، لا سيما إغلاق عددٍ من الأجواء، وما تتيحه هذه التحديات من فرصٍ؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق تدريب الكوادر المؤهلة، وتطوير آليات مبتكرة تضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية؛ وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بإعادة توجيه ما يقارب 41 ألف رحلة جوية خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس مستوى الكفاءة وسرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال بين دول المنطقة. وأكّد أهمية بناء كوادر بشرية فعالة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمعاهد المتخصصة وسلطات الطيران المدني، بما يضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتوفير برامج تدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وأشاد في الجلسة، بالتعاون المتميز بين سلطة الطيران المدني السنغافورية والمنظمة العربية للطيران المدني، الذي انطلق منذ عام 2002م عبر توقيع مذكرة تفاهم ركزت على تدريب الكوادر البشرية في مجال الطيران المدني، مبينًا أن الجانبين عملا بشكل وثيق على رسم خارطة طريق لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة في فبراير 2024م، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بالتعاون العابر للأقاليم، وتبادل المعرفة، وتعزيز الطيران المدني عبر المناطق. كما تطرق معاليه إلى موضوع الاستدامة والطريق إلى الحياد الكربوني، مبينًا أن قطاع الطيران يسهم بحوالي 2% من الانبعاثات الكربونية العالمية؛ مما يجعل العمل المناخي مسؤولية مشتركة لصناعتنا، ويتطلب تحقيق هدف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبذل جهود مشتركة تشمل التكنولوجيا، والوقود المستدام للطيران (SAF)، والوقود منخفض الكربون (LCAF) وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة التنظيمات، والتمويل المناخي. وعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نموذجًا إقليميًا للعمل التعاوني في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أطلقت برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني، بما يدعم الأهداف الوطنية والعالمية، ويشمل المبادرات مطارات محايدة كربونيًا، مثل: مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يوفر الوقود المستدام للطيران (SAF) لجميع شركات الطيران العاملة، ومبادرة "مطاراتنا خضراء"؛ التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة في مواقع المطارات بحلول 2030، وبرامج متكاملة لفرز وإعادة تدوير النفايات في المطارات الكبرى، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع منظمات وطنية ودولية بما في ذلك منظمة الطيران الدولي والمجلس الدولي للمطارات؛ لتبني وتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة البيئية. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، حضر معالي الأستاذ الدعيلج مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مطارات جدة ومجموعة مطارات شانغي؛ تهدف لتعزيز أوجه التعاون المشترك في عددٍ من المجالات الإستراتيجية أبرزها: الارتقاء بتجربة المسافرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن، وتوسيع شبكات الربط الجوي، وتبادل الخبرات في تقنيات المطارات والأتمتة، بما يواكب التوجهات العالمية في قطاع الطيران.

وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي، التي مثلها وزير المعلومات والاتصالات والنقل ألكسندر تيبو، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك ضمن أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظّمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو 2025م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025م، الذي تضمن إصدار عدد (87) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (2.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وأظهر التقرير إصدار عدد (87) مخالفة اشتملت على (63) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (1.9) مليون ريال، بالإضافة إلى عدد (13) مخالفة أخرى على الناقلات الجوية نظرًا لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات (70) ألف ريال، كما أصدرت اللجنة عدد (8) مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (775.000) ألف ريال. وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (3) مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وقد بلغ إجمالي الغرامات (10) آلاف ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب- اليوم- اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية صربيا التي مثلها وزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية. وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني جولة مباحثات مع نظيرتها في جمهورية إندونيسيا بهدف تحديث الإطار التشغيلي بين البلدين بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الطموحة الهادفة إلى الوصول إلى ما يزيد عن (250) وجهة وزيادة عدد المسافرين إلى (330) مليون مسافر سنويًا، لتحقيق متطلبات الناقلات الوطنية، وأسفر عنها التوقيع على سجل مباحثات يتضمن تحديث الإطار التشغيلي بين المملكة وإندونيسيا الذي بدوره سيعزز من تجربة المسافرين بين البلدين. وتأتي جولة المباحثات في إطار تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الأطر التشغيلية بين البلدين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر ومدير الخطوط الجوية التركية السيد/ محمود اكالين، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع النقل الجوي.