الأخبار

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم، محضر المواءمة على مخرجات سياسة مراجعة الإنفاق في مجالات العمل المشتركة حسب الاختصاصات النظامية لكلا الطرفين، ووفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالمشتريات والمشروعات الحكومية، وذلك في مقر هيئة الطيران المدني الرئيس بمدينة الرياض. ومثّل هيئة الطيران المدني في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة محمد بن عبدالمجيد الحمد، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والدراسات الإستراتيجية المهندس عبدالعزيز نصر الدين. ويأتي التوقيع انطلاقًا من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما في مجالات العمل المشتركة؛ من خلال تحقيق تحسين الأداء التشغيلي وزيادة فعالية الخدمات الحكومية، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية، والتمكين من إعادة تخصيص الإنفاق حسب الأولويات الوطنية. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى من خلال تطبيق هذه السياسات إلى بناء وتطوير جسور التعاون مع الجهات الحكومية كافة لتحقيق إستراتيجيتها والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، علاوة على سعي الهيئة نحو التميز المؤسسي، وتطبيق السياسات الوطنية بكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز تحقيق التنمية المستدامة.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، القائم بالأعمال بالوكالة بسفارة دولة ليبيا لدى المملكة الأستاذ/ فاتح البشير بشينة، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

وقع الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم لفتح آفاق التعاون في التنمية الدولية بين الجانبين. ومثل الجانبين في التوقيع, الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الصندوق. وتهدف المذكرة إلى التعاون والتكامل بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للطيران المدني لدعم مشروعات التنمية المستدامة التي يمولها الصندوق لتحقيق النمو المستدام في الدول النامية بالعالم، إضافة إلى تعزيز دور الهيئة الفاعل في الطيران المدني عالميًا، وذلك في ضوء الاستفادة من الإمكانات المشتركة بين الجانبين، من خلال تحسين مشروعات البنية التحتية للمطارات في الدول المستفيدة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الربط الجوي والإقليمي والدولي. وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود الفاعلة لدور المملكة في التنمية الدولية، حيث قدّم الصندوق السعودي للتنمية على مدى 50 عامًا، الدعم والتمويل لمختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك قطاع المطارات ضمن النقل والمواصلات في الدول النامية حول العالم، في إطار ما قدمه لتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات التنموية في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك الدول. وفي سياق متصل، تُمكّن المذكرة تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الطيران التي تقودها الهيئة العامة للطيران المدني والتي تهدف إلى بناء الشراكات الإستراتيجية لتعزيز دورها الفاعل في الطيران المدني عالميًا وفق أفضل الممارسات العالمية، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى سعي الهيئة لتوسيع شراكاتها مع العديد من جهات القطاعين الحكومي والخاص.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن انتخاب المملكة العربية السعودية بالإجماع لتمثيل المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، يُجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في قطاع الطيران المدني إقليميًّا ودوليًّا، ويعكس مكانتها الرائدة في المنظمات الدولية المتخصصة. وأوضح أن اجتماعات المجلس التنفيذي والدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، شكلت محطة مهمة لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الطيران، لا سيما ما يتصل بسلامة وأمن الطيران، واستثمار التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة. وأشار معاليه -في تصريح صحفي على هامش الاجتماعات التي عُقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط- إلى أن التحديات المتسارعة التي تواجه صناعة الطيران تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل بين الدول، خاصةً في إطار التحضير لاجتماعات مجلس الإيكاو المزمع عقدها في سبتمبر المقبل بمدينة مونتريال؛ بما يسهم في تعزيز تمثيل الدول العربية وحصولها على أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس.

انتخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط. وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التي تقدمت للترشح عبر المجموعة العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي ستجرى أثناء أعمال الجمعية العمومية، وستعقد خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025م، بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا. وبهذه المناسبة أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بالجهود المبذولة لتحقيق هذا التميز في انتخاب المملكة ممثلةً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة "الإيكاو" . وعبَّر معاليه عن شكره للقيادة الرشيدة، نظير ما يجده قطاع الطيران المدني في المملكة من دعم لا محدود، مؤكدًا أن الانتخاب يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي. واختتم كلمته قائلاً: "إن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى على الدوام إلى تعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص، والدولي بشكل عام".

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، أعمال الدورة الـ(72) للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمجلس والمدير العام للمنظمة، وبمشاركة ممثل جامعة الدول العربية. وثمّن معاليه خلال كلمته الافتتاحية قرار توسعة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة من (9) أعضاء إلى (11) عضوًا، الذي يُمثل تطورًا مؤسسيًا نابعًا من الإيمان العميق بأهمية توسيع المشاركة وتعزيز مبدأ الشمولية، وفتح آفاق أوسع أمام التنوع في الرؤى والخبرات، مُرحبًا بانضمام الجمهورية التونسية، والجمهورية اليمنية إلى عضوية المجلس، الذي سيُضفي بعدًا نوعيًا في مداولات المجلس ومخرجاته. أضح أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بموضوعات تنظيمية وفنية تمُسّ جوهر مستقبل الطيران المدني العربي، وهي موضوعات تتطلب روح التعاون والعمل المشترك، من أجل الخروج بتوصيات عملية تواكب تحولات الساحة الدولية، وتواجه التحديات المتزايدة في الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم في السنوات الأخيرة دخل مرحلة جديدة من التحولات المتسارعة في قطاع النقل الجوي، بما في ذلك اعتماد تقنيات الإدارة الذكية للمجال الجوي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المطارات، والتوسع في تحديث أنظمة السلامة الجوية، فضلًا عن الالتزامات البيئية وفق الاتفاقيات الدولية. وأشار معاليه إلى أهمية بلورة "رؤية عربية موحدة" لقضايا الطيران المدني، والعمل على طرحها بفعالية في المحافل الدولية، بما يعكس النضج المؤسسي العربي ويعزز مكانة المنطقة على خارطة النقل الجوي العالمية. وقال: في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن نعيد رسم ملامح حضورنا العربي قوةً مؤثرةً في هذا القطاع، من خلال بلورة "رؤية عربية موحدة" حول قضايا الطيران المدني، والعمل على طرحها بفعالية في المحافل الدولية والإقليمية؛ لنعكس مستوى الضج المؤسسي والمكانة التي تستحقها منطقتنا على خارطة الطيران العالمي. ونوّه معالي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، بأهمية الاستعداد الجماعي لخوض انتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" المرتقبة خلال جمعيتها العامة في سبتمبر 2025، التي تُمثل فرصة إستراتيجية حقيقية لتكثيف التنسيق بين الدول العربية، وتقديم مرشح عربي يحظى بالإجماع والدعم الكامل، بما يضمن الحفاظ على هذا المقعد الحيوي بصفته منصة للتأثير، وأداة للدفاع عن مصالحنا في صناعة النقل الجوي على الصعيد الدولي. وأضاف: الثروة البشرية العربية تمثل أساس البناء المؤسسي لمنظومة الطيران وعليه فإن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يجب أن يحتل صدارة أولوياتنا، عبر برامج تدريب وتطوير مهنية متقدمة تواكب أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة عالميًا، إلى جانب تعزيز أدوات التقييم المؤسسي وربطها بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس. وأكد أهمية مراجعة البنية الفنية للمنظمة، خاصةً لجانها الفنية وآليات الدعم التقني المقدمة للدول الأعضاء، لا سيّما تلك التي تمر بمرحلة إعادة الإعمار أو التحديث، ونحن بحاجة ملحة إلى اعتماد برامج تضامن فني إقليمي، ترتكز على دراسات دقيقة للاحتياجات الوطنية، وتوفر مسارات للتطوير وفق أولويات كل دولة، إلى جانب بناء شراكات فعالة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز حضور المنظمة العربية للطيران المدني على الساحة العالمية؛ من خلال تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات، وفتح أبواب التعاون الدولي في المجالات التقنية، وهي خطوات كفيلة بتمكين دولنا من الاستفادة من التجارب الناجحة، وتعزيز فاعلية مؤسساتنا. عقب ذلك، تناول الاجتماع الموضوعات التنظيمية والفنية والمالية للمنظمة، تضمنت متابعة توصيات الاجتماع الـ(71) للمجلس والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، ولجنة الملاحة الجوية، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي)، إضافة إلى تنفيذ البرنامج السنوي لأنشطة المنظمة، والتطورات في حركة النقل الجوي العالمي والعربي. يذكر أنه تم انتخاب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني بالإجماع، بعد فوز المملكة العربية السعودية بعضوية المجلس التنفيذي، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ (28) الذي عُقد في يوليو 2024 في العاصمة المغربية الرباط. وشهد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، مُنذ تولي معالي الأستاذ الدعيلج رئاسة المجلس؛ عددًا من القرارات أبرزها: توسعة مقعد أعضاء المجلس التنفيذي ليصبح العدد (11) بدلًا من (9)، واستحداث (3) لجان فنية مرتبطة تنظيمًا برئاسة المجلس وهي: لجنة الموارد المالية والبشرية، ولجنة الإستراتيجيات والسياسات العامة، ولجنة الحوكمة، ويرأس اللجان رؤساء ومديرو الطيران المدني من الدول الأعضاء بالمجلس، إضافة إلى وضع بند دائم في أعمال المجلس تحت مسمى "دور الطيران العربي" بهدف إبراز دور الدول الأعضاء بالمنظمة من خلال مشاركتها واستضافتها القيمة لفعاليات منظمة الطيران المدني الدولي " الإيكاو".