الأخبار

شارك معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، في أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو، بمشاركة وزراء النقل وكبار المسؤولين وقادة الصناعة الرئيسيين من قطاعي الطيران والنقل البحري. وتهدف المشاركة إلى تبادل الآراء ومشاركة الرؤى حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه القطاعين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا، إلى جانب عقد عددٍ من الجلسات الحوارية وتقديم أوراق العمل مع المشاركين؛ بهدف التواصل المباشر وتبادل الأفكار حول مستقبل النقل العالمي. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، شارك معالي الأستاذ الدعيلج في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل النقل العالمي في عالم متغير.. الفرص والشراكات"، أشار فيها إلى التحدي الذي يواجه قطاع النقل العالمي لا سيما قطاع الطيران والمتمثل في إدارة الارتفاع الحاد في الطلب على السفر، وهو ما يمسّ جميع جوانب هذه الصناعة من خلال سلاسل الإمداد، والابتكار التنظيمي، إلى جانب تخطيط رأس المال البشري والاستدامة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقديرات المجلس الدولي للمطارات؛ يُتوقع نمو عدد المسافرين بحلول عام 2030؛ وهذا النمو يشكل ضغوطًا كبيرةً على البنية التحتية، وسلاسل التوريد، واللوائح، والقوى العاملة، وجهود الاستدامة. وتطرّق معاليه في كلمته إلى التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، لا سيما إغلاق عددٍ من الأجواء، وما تتيحه هذه التحديات من فرصٍ؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق تدريب الكوادر المؤهلة، وتطوير آليات مبتكرة تضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية؛ وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بإعادة توجيه ما يقارب 41 ألف رحلة جوية خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس مستوى الكفاءة وسرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال بين دول المنطقة. وأكّد أهمية بناء كوادر بشرية فعالة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمعاهد المتخصصة وسلطات الطيران المدني، بما يضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتوفير برامج تدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وأشاد في الجلسة، بالتعاون المتميز بين سلطة الطيران المدني السنغافورية والمنظمة العربية للطيران المدني، الذي انطلق منذ عام 2002م عبر توقيع مذكرة تفاهم ركزت على تدريب الكوادر البشرية في مجال الطيران المدني، مبينًا أن الجانبين عملا بشكل وثيق على رسم خارطة طريق لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة في فبراير 2024م، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بالتعاون العابر للأقاليم، وتبادل المعرفة، وتعزيز الطيران المدني عبر المناطق. كما تطرق معاليه إلى موضوع الاستدامة والطريق إلى الحياد الكربوني، مبينًا أن قطاع الطيران يسهم بحوالي 2% من الانبعاثات الكربونية العالمية؛ مما يجعل العمل المناخي مسؤولية مشتركة لصناعتنا، ويتطلب تحقيق هدف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبذل جهود مشتركة تشمل التكنولوجيا، والوقود المستدام للطيران (SAF)، والوقود منخفض الكربون (LCAF) وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة التنظيمات، والتمويل المناخي. وعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نموذجًا إقليميًا للعمل التعاوني في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أطلقت برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني، بما يدعم الأهداف الوطنية والعالمية، ويشمل المبادرات مطارات محايدة كربونيًا، مثل: مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يوفر الوقود المستدام للطيران (SAF) لجميع شركات الطيران العاملة، ومبادرة "مطاراتنا خضراء"؛ التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة في مواقع المطارات بحلول 2030، وبرامج متكاملة لفرز وإعادة تدوير النفايات في المطارات الكبرى، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع منظمات وطنية ودولية بما في ذلك منظمة الطيران الدولي والمجلس الدولي للمطارات؛ لتبني وتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة البيئية. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، حضر معالي الأستاذ الدعيلج مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مطارات جدة ومجموعة مطارات شانغي؛ تهدف لتعزيز أوجه التعاون المشترك في عددٍ من المجالات الإستراتيجية أبرزها: الارتقاء بتجربة المسافرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن، وتوسيع شبكات الربط الجوي، وتبادل الخبرات في تقنيات المطارات والأتمتة، بما يواكب التوجهات العالمية في قطاع الطيران.

وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي، التي مثلها وزير المعلومات والاتصالات والنقل ألكسندر تيبو، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك ضمن أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظّمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو 2025م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025م، الذي تضمن إصدار عدد (87) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (2.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وأظهر التقرير إصدار عدد (87) مخالفة اشتملت على (63) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (1.9) مليون ريال، بالإضافة إلى عدد (13) مخالفة أخرى على الناقلات الجوية نظرًا لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات (70) ألف ريال، كما أصدرت اللجنة عدد (8) مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (775.000) ألف ريال. وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (3) مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وقد بلغ إجمالي الغرامات (10) آلاف ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب- اليوم- اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية صربيا التي مثلها وزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية. وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني جولة مباحثات مع نظيرتها في جمهورية إندونيسيا بهدف تحديث الإطار التشغيلي بين البلدين بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الطموحة الهادفة إلى الوصول إلى ما يزيد عن (250) وجهة وزيادة عدد المسافرين إلى (330) مليون مسافر سنويًا، لتحقيق متطلبات الناقلات الوطنية، وأسفر عنها التوقيع على سجل مباحثات يتضمن تحديث الإطار التشغيلي بين المملكة وإندونيسيا الذي بدوره سيعزز من تجربة المسافرين بين البلدين. وتأتي جولة المباحثات في إطار تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الأطر التشغيلية بين البلدين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر ومدير الخطوط الجوية التركية السيد/ محمود اكالين، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

 أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع برنامج السعودية الرقمية اليوم، هاكاثون "تحدي الطيران AVITHON"، كأول تحدٍ وطني تنافسي في مجال الطيران المدني، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول إبداعية تُسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز كفاءة القطاع. ويأتي هذا التحدي في إطار جهود الهيئة للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للطيران، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا للربط الجوي، ووجهة رائدة في صناعة الطيران المدني على مستوى المنطقة والعالم. ويتضمن "تحدي الطيران AVITHON" ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير تجربة المستفيد في قطاع الطيران، استدامة قطاع الطيران، سلامة وأمن قطاع الطيران، وتستهدف الطلاب والطالبات، والتقنيين ورواد الأعمال، وجميع المهتمين بقطاع الطيران، لتطوير حلول ابتكارية رقمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح مدير عام التقنية والتحول الرقمي بالهيئة المهندس سعود بن مرشود الحربي، أن "تحدي الطيران AVITHON" يُعدّ إحدى المبادرات النوعية التي تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو دعم الابتكار وتمكين المبدعين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مؤكدًا أن الهيئة حرصت على تقديم الدعم المعرفي واللوجستي للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز مالية يصل مجموعها إلى 450 ألف ريال. ويُقام التحدي بنسخته الأولى افتراضيًا، وتستمر المشاركة فيه من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية حتى 17 يوليو 2025 عبر الرابط: https://avithon.gaca.gov.sa. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني، جميع المهتمين للمشاركة في هذا التحدي الوطني والإسهان في رسم ملامح مستقبل الطيران المدني بالمملكة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1342) شكوى، مبينةً أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو إلى 100%، بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع (39) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (40) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100٪)، وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4٪) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (16) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1٪) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرين من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتنسيق والإشراف على أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير هذا القطاع الواعد ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. ومثّل الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع على المذكرة، نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، فيما مثّل وزارة الرياضة، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد. وتتضمن المذكرة، تنظيم أنشطة الرياضات الجوية وضبط ممارستها وفق المعايير والأنظمة المعتمدة، وتعزيز مستوى السلامة الجوية للممارسين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الهيئة والوزارة فيما يخص التصاريح والإشراف والرقابة، إضافة إلى دعم وتطوير قطاع الرياضات الجوية ليشمل مجالات الرياضة والسياحة والترفيه، وتطبيق ضوابط السلامة الجوية وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، والتنسيق المسبق بين الوزارة والهيئة عند تنظيم فعاليات أو بطولات رياضية جوية، علاوة على إعداد خطط توعية وتثقيف للممارسين حول متطلبات السلامة والتصاريح النظامية. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، كما تحرص على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كونها منظمًا لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الرياضة على مواصلة تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتطويره وفق أعلى درجات الحوكمة، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو بناء مجتمع حيوي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، ويسهم في تحقيق التميز الرياضي السعودي إقليميًا وعالميًا.

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الجبل الأسود؛ التي مثلها معالي وزير النقل السيدة/ ماجا فوكيفيتش، وذلك على ضمن أعمال المنتدى العالمي لترابط شبكات النقل، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ٢٧-٢٩ يونيو ٢٠٢٥م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كل البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للحفاظ على انسيابية حركة الطيران والمسارات الجوية في ظل الأحداث المتأزمة التي مرت بها بالمنطقة مؤخرًا، مجندة الطاقات البشرية والمادية كافة والاستعدادات اللازمة لاستيعاب زيادة أعداد الرحلات العابرة. وسجلت أجواء المملكة عبور أكثر من (1,330) رحلة كمتوسط يومي بمعدل نمو يتجاوز الـ (95%) مقارنة بما قبل الأزمة، وأُدِيرَت بأمان وسلاسة من خلال أجواء المملكة، وسط تجهيزات تقنية وإجراءات أمنية محكمة في تطبيق متطلبات تسهيل حركة الطائرات مع الالتزام الدقيق بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وبذلت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) جهودها خلال فترة التوترات، في فتح مسارات جوية إضافية، لاستيعاب الضغط الكبير على الأجواء السعودية، وعُززت سعة المجال الجوي، واختُصر زمن الرحلات، وفق إجراءات وأنظمة ملاحية متقدمة تضمن حماية أجواء المملكة وسلامة حركة الطائرات. وشهدت أجواء المملكة عبور أكثر من (220) ناقلًا جويًّا خلال الفترة، مما استلزم تفعيل إجراءات توسعة المجال الجوي السعودي المعدة مسبقًا، فيما جرى تطبيق إجراءات أمنية دقيقة في المطارات والمجال الجوي، وتوظيف القدرات المتقدمة لأنظمة المراقبة الجوية والبنية التقنية المعنية بها، إلى جانب تفعيل خطط المخاطر المعدة مسبقًا، مما عزز سرعة التعامل مع الأزمة وضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة. ودُعمت فرق إدارة الأزمات بتقنيات متقدمة لتسريع تحليل ومعالجة البيانات بشكل مباشر ودعم المشغلين والجهات المعنية محليًا وإقليميًا بالبيانات اللازمة للتخطيط بشكل فعال وفوري في إدارة الحركة والرحلات، بفضل الاستعدادات المسبقة، إضافة إلى استيعاب الرحلات العابرة بنجاح؛ مما عزز مكانة المملكة كمجال جوي آمن للتعامل مع الرحلات ونموها المطرد في المنطقة. وتضم منظومة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية أحدث أنظمة المراقبة والاتصالات على مستوى العالم، وتعمل عبر (20) برج مراقبة، ومركزين للمراقبة الجوية الإقليمية تتضمن (15) قطاع مراقبة منطقة، و (10) مراكز اقتراب، وأكثر من (1200) جهاز ملاحة موزعة في مختلف مناطق المملكة، تدعمها جهود أكثر من (1900) موظف مختص بينهم أكثر من (700) مراقبة ومراقب جوي يعملون وفقًا لأحدث المنهجيات المتقدمة والمتطورة بالتوافق مع رؤية المملكة لتطوير قطاع الطيران إلى مراكز تنافسية عالميًا.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على الجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة. وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لنائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة تعزيز الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو التميز، وتجسّد التزامها في تبني أعلى معايير الجودة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بتجربة المستفيدين. يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة تأتي لتكون المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي والعامل المحفّز الرئيس لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميز من أجل رفع مستوى جودة الأداء، ودفع عجلة التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.

وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة  (One-Stop Security)، مع حكومة المملكة المتحدة البريطانية والتي مثلها المدير العام للطيران والبحرية والأمن في وزارة النقل البريطانية الدكتورة رانيا ليونتاريدي. وتتيح اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"، اعتماد إجراءات التفتيش الأمني المُنفَّذة في مطارات المملكة المتحدة للمسافرين المتجهين إلى مطارات المملكة والمواصلين إلى وجهات أخرى حول العالم. وتشكل الاتفاقية خطوة إستراتيجية تُعزّز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍّ للطيران، وتسهم في رفع كفاءة تجربة المسافر عبر تقليص زمن الترانزيت وتقليل الإجراءات المتكرَّرة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة، كما أنها تنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركته الدولية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران بالهيئة محمد بن سعد الفوزان، أن اعتماد إجراءات التفتيش الأمني المُنفَّذة في مطارات المملكة المتحدة عند وصول الرحلات إلى مطارات المملكة يجسِّد الثقة المتبادلة في المنظومتين  الأمنيتين للبلدين، ويُمكِّننا من تركيز مواردنا على إجراءاتٍ أكثر تقدّماً قائمة على تحليل المخاطر. وأفاد أن هذه الاتفاقية سترتقي بتجربة المسافرين، وتُحسِّن انسيابية العمليات التشغيلية، وتُبرز التزامنا المشترك بتطبيق أرقى المعايير المنصوص عليها في ملحق 17 لاتفاقية شيكاغو وإرشادات منظمة الطيران المدني الدولي. ويتضمن نطاق الاتفاقية، اعتماد تفتيش المسافرين وحقائبهم في مطارات المملكة المتحدة دون الحاجة لإنزال الأمتعة أو إعادة التفتيش في مطارات المملكة، وتسريع إجراءات الرحلات الموصلة وخفض زمن انتظار المسافرين؛ ما يرفع مؤشر رضا المسافرين وكفاءة تشغيل المطارات، وتحسين الجدولة التشغيلية لشركات الطيران عبر تقليص فترات التوقف في ساحة المطار، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والتقني بتبادل أفضل الممارسات والبيانات حول إدارة المخاطر وتقييم التهديدات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني للارتقاء بتجربة المسافر وتحويل مطارات المملكة إلى بوابات ربط عالمية منافسة، مستفيدةً من أحدث التقنيات والحلول الرقمية، كما تؤكد التزام الجانبين بضمان أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران وتسهيل حركة السفر والتجارة الدولية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر مايو 2025م، وفقًا لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من الوقت المجدول لها؛ مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر. وأشار التقرير الصادر عن شهر مايو 2025 إلى تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار العلا الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى (5) فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًّا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام بلغت (89%)، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًّا حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة (88%)، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًّا حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام (91%)، وحصل مطار العلا الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا بنسبة التزام (96%)، وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصولها على نسبة (97%). وعلى مستوى شركات الطيران، حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة التزام (90%) في القدوم وبنسبة (90%) في المغادرة، وحققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت (89%) في القدوم (91%) في المغادرة، وحقق طيران أديل نسبة (90%) في القدوم (92%) في المغادرة. وسلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، وشهدت رحلة (جيزان - جدة) و (جدة - أبها) التزام بنسبة (95%) في الحركة الجوية المحلية، واحتلت رحلة (جدة – أبو ظبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام .(97%) وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا رائدًا في قطاع الطيران، عبر تحسين المعايير التشغيلية وتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر مايو (2025)م، وفقًا لـ(11) معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.   ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًا، حيث حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت (82%)، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى (٨٢%)، حيث تفوق مطار الملك خالد الدولي بالرياض على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في نسب تحقيق المعايير. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة (91%)، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة (٨٢%). وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام (100%)، متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام (100%) متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة التزام بلغت (100%)، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.

زار وفد منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مصنع "إيرباص" في مدينة تولوز الفرنسية الذي يُعد من أكبر مراكز تصنيع الطائرات في العالم؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات التصنيع، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات الجوية، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي في قطاع الطيران، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه" في نسخته الـ( 55) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من (16 - 22 يونيو 2025م).   وتجول الوفد في مرافق وأقسام المصنع واطلع على ما يضمه من منظومة الإنتاج المتكاملة التي تعتمدها الشركة في تصميم وتجميع الطائرات، كما اطلع الوفد على  تقنيات التصنيع المتقدم للطائرات في مرافقها ومصانعها، وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الطيران، مُستمعين  إلى شرح تعريفي عن منظومة الإنتاج المتكاملة التي تعتمدها الشركة في تصميم وتجميع الطائرات وتميزها بتطبيقها لأعلى معايير الأتمتة والرقمنة، واعتمادها على مفاهيم التصنيع الذكي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في خطوط الإنتاج، ما يجعلها نموذجاً متقدماً في كفاءة التصنيع وجودة الأداء.   وشهدت الزيارة مناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في مجال تصميم وتجميع الطائرات، وممكنات المملكة وحوافزها المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع صناعة الطيران، كما بحث الوفد خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.   وتُجسد زيارة الوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة لمصنع "إيرباص" في تولوز الفرنسية، رسالة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران، والاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع الذكي والابتكار، بما يسهم في دعم جهود نقل التقنية وتوطين الصناعات الجوية في المملكة، كما تعكس الزيارة التزام المملكة بتوسيع مجالات التعاون والاستثمار مع الجانب الفرنسي، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة الطيران، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.   يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.