الأخبار

قدمت المملكة -ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني- 31 ورقة عمل ومعلومة في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن والجودة والنقل الجوي، وذلك خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وعضوية عدد من المسؤولين في أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، خلال الفترة من 23 سبتمبر - 3 أكتوبر بمونتريال في كندا. وأكد معالي الأستاذ الدعيلج أن مجالات أوراق العمل متعددة وشاملة للعديد من الموضوعات التي تهتم بها وتتبناها المملكة انطلاقًا من دورها المحوري في مجال الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، إذ تسلط هذه الأوراق الضوء على الأمن والسلامة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وتسهيلات النقل الجوي للمسافرين، ومبادرات الاستدامة والبيئة، والتوجه نحو الطيران المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الوقود الحيوي والتقنيات النظيفة. ونوه معاليه بتطلعات المملكة ضمن برنامج الطيران المدني في الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030، ومضاعفة وجهات السفر الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، وزيادة طاقة الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا، ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال النقل الجوي. وأبان أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران المدني والنقل الجوي، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز التسهيلات والخدمات، وتحقيق الربط الجوي العالمي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرضت الهيئة في ورقة عمل بعنوان "الرحلات الإنسانية والإغاثية" التي قدمها من قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة محمد العصيمي، التي تعنى بسلاسة النقل الجوي وتيسير الوصول، مؤكدًا أهمية دور الطيران في الاستجابة الإنسانية، عادًّا النقل السريع للمساعدات والإغاثة جوًا عنصرًا أساسيًا في الاستجابة الفعالة والتعافي من الكوارث، ومع ذلك لا تزال الرحلات الإنسانية تواجه تحديات تتعلق بتجزئة الوصول وتأخر التصاريح، وتطبيق غير منتسق للرسوم؛ مما يعيق تنفيذ المهام المنقذة للحياة في الوقت المناسب. وأبان في ورقته أن المملكة تؤكد التزامها الدائم بدعم الرحلات الإغاثية وتيسير وصولها للدول المنكوبة عبر الجهود الكبيرة التي تقودها ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان سرعة الاستجابة الإنسانية؛ لإدراكها أن تسهيل هذه الرحلات يسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الكوارث، كما أن المملكة ملتزمة بمواصلة دورها الريادي في خدمة الإنسانية. وقدم العصيمي ورقة أُخرى بعنوان "إنشاء دليل رقابي لتسهيلات النقل الجوي"، مؤكدًا أهمية إعداد دليل رقابي وطني لتسهيلات النقل الجوي، يُشكل مرجعًا عمليًا يساعد الدول الأعضاء على تقييم أداء مطاراتها وفق معايير الملحق التاسع، من خلال إجراءات موحدة، ومنهجيات واضحة للتفتيش والمتابعة، مقترحًا بأن يُطور هذا الدليل تحت إشراف هيئة الطيران المدني الوطنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العاملة في المطار، بما يضمن وضوح الأدوار وتكامل المسؤوليات. وفي مجال سلامة الطيران، قدمت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، ورقة عمل بعنوان "اعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية"، مُقترحًا بأن يُخصص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الموارد اللازمة لإعداد مواد إرشادية لوضع إطار عمل لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)، مُستعرضًا لمحة عامة عن الإطار الذي اعتمدته المملكة العربية السعودية لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود، مقترحًا أن تتخذ الجمعية العامة الخطوة التالية بدعم إعداد مواد إرشادية للإيكاو لمساعدة الدول على إنشاء أنظمة فعالة ومتناسبة لاعتماد مقدمي خدمات الملاحة الجوية والإشراف عليهم؛ مما يعزز سلامة وكفاءة الملاحة الجوية العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في ورقة عمل بعنوان "تطوير تجربة المسافر"، أهمية إدراج مفهوم تجربة المسافر ضمن الأطر التنظيمية لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لقياس الأداء في كل مرحلة من مراحل السفر، إضافة إلى برنامج تقييم جودة مرافق خدمات المطار لضمان الحد الأدنى من مستوى جودة الخدمة والارتقاء بتجربة المسافر، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات لدى الدول التي تطبق مفهوم تطوير تجربة المسافر، علاوة على تطوير أدلة إرشادية تساعد الدول الأعضاء على تطوير تجربة المسافر. وفي مجال أمن الطيران قدم نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، ورقة عمل عن تجربة المملكة الفريدة من نوعها على مستوى العالم في أتمتة مراقبة عمليات الشحن الجوي من خلال مركز مراقبة موحد على مستوى المملكة، كما قدم ورقة عمل "التنقل الجوي المتقدم ومخاطره على أمن الطيران" سلط فيها الضوء على التهديدات الأمنية الناتجة عن التطورات في أنظمة التنقل الجوي المتقدم، والدعوة إلى تبني إطار تنظيمي استباقي يعزز حماية الطيران المدني في مواجهة المخاطر الجديدة، مثل الهجمات السيبرانية وإساءة استخدام الطائرات بدون طيار؛ لضمان دمج آمن لهذه الأنظمة ضمن المنظومة الجوية العالمية. في حين قدم من قطاع السياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية بالهيئة عسكر العنزي، ورقة المعلومات (تعزيز البيئة التنظيمية الاقتصادية للطيران المدني في المملكة)، استعرض أبرز التحسينات والتحديثات التي تمت لتعزيز البيئة التنظيمة الاقتصادية للطيران المدني في المملكة، والجهود المبذولة في سبيل تطوير سوق النقل الجوي وتحفيز البيئة الاستثمارية فيه، وتأكيد ريادة المملكة في تطوير اقتصاديات الطيران.

  وقّعت المملكة العربية السعودية، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المقامة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في مونتريال بكندا، عددًا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع 17 دولة؛ في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران والنقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين. وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في النقل الجوي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للطيران المدني، وزيادة ربط الحركة الجوية الدولية، وتعزيز سلامة وأمن الطيران، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياحية. وشملت الاتفاقيات، توقيع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقيات ثنائية ضمن عدة اتفاقيات أبرمتها المملكة في مجال خدمات النقل الجوي مع دولة أنتيغوا وباربودا، وجنوب أفريقيا بهدف تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، لا سيمّا وأن هذا الهدف يُعد ركيزةً أساسية في رؤية السعودية 2030. وضمن جدول أعمال الجمعية الـ 42، وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مذكرة تفاهم مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) للتعاون الفني في مجال تشغيل البنية التحتية وتحديثها وتطويرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على أساس المنفعة المشتركة؛ وفق القوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة والدول الأعضاء في التكتل الأفريقي، كما شهد معاليه بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني؛ توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) للتعاون الفني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع، بما يعزز العمل الإقليمي المشترك ويدعم تطوير الطيران المدني في المنطقتين. كما وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرات تفاهم تشغيلية وتعاونية واتفاقيات ثنائية مع كل من الجمهورية الاتحاديّة البرازيلية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بيلاروسيا، وسلطة الطيران المدني في جمهورية غينيا، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، وجمهورية ليبيريا، وجورجيا، وحكومة جزر القمر المتحدة، وجمهورية سيشل بهدف تعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجالات  النقل الجوي الحديثة في القطاع وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدان. وشهد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية وتعاونية مع سلطة الطيران المدني في جمهورية ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية واتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية فنلندا وجمهورية لاتفيا، ودولة سانت لوسيا، حيث مثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي الأستاذ/ علي بن محمد رجب. وتسهم توقيع مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حقق فهد بن خالد الغامدي إنجازًا غير مسبوق بحصوله على تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، أول سعودي ينال هذا الاعتراف الدولي في مجال تسهيلات النقل الجوي، من منظمة "الإيكاو" التي تضم (193) دولة عضوًا، وتتخذ من مونتريال الكندية مقرًّا لها.  ويمثل هذا الإنجاز الحضور السعودي الفاعل دوليًّا، وتأكيدًا لريادة المملكة عالميًّا في تحقيق أهدافها الطموحة لتصبح في مقدمة دول العالم في قطاع الطيران.  ويأتي اختيار الغامدي من "الإيكاو" ضمن (12) خبيرًا دوليًّا فقط، مدربًا وخبيرًا متخصصًا، ومرجعًا معتمدًا في الملحق التاسع الخاص بتسهيلات النقل الجوي، وتتركز مسؤولياته الحالية في تدريب ممثلي الدول الأعضاء، وتقديم المشورة الفنية للحكومات وتطوير البروتوكولات الدولية الجديدة، والمشاركة في وضع وتطوير التشريعات الدولية المنظمة، وتطوير المواد التدريبية للمنظمة في مجال تسهيلات النقل الجوي، إلى جانب المساهمة في تحديث الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944 ودعم الدول في تطبيق المعايير الدولية.  وأوضح فهد الغامدي أن تجربته في عالم الطيران الواسع، وخبراته التي اكتسبها في المملكة كانت الأساس الأول لنجاحه الدولي، وذلك انطلاقًا من بداية مسيرته في الهيئة العامة للطيران المدني، إذ عمل مديرًا عامًّا لإدارة تسهيلات النقل الجوي.  وأشار إلى أن التعامل مع التحديات المحلية صقلت مهاراته التي يطبقها اليوم على المستوى العالمي، وأفادته في عمله على بناء جسور التعاون بين الخبراء الدوليين، وتبادل الخبرات لتطوير منظومة الطيران العالمية.  وقال: "مؤمنٌ بأن نجاحي بداية لحضور سعودي أقوى في منظمات الطيران الدولية، ووجود خبير سعودي في هذا الموقع المؤثر يُعزز مكانة المملكة ويدعم طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي، باعتبار منظمة "الإيكاو"، التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم الطيران المدني الدولي، وهي التي تضع المعايير والقواعد التي تحكم حركة الطيران العالمية، ويجسد الإنجاز عمق التحولات التي تقودها المملكة ضمن رؤية 2030، والهادفة إلى تمكين الشباب السعودي، وفتح أبواب الريادة العالمية في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطيران المدني وما تتضمنه الأهداف من رفع أعدد المسافرين من (103) مليون إلى (330) مليون مسافر، وجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، من خلال تطوير التشريعات الدولية ووضع المعايير التي تسرّع حركة المسافرين وتدعم عمليات الشحن الجوي".  وخلص الغامدي في حديثه بأن هذا النجاح يصب في خدمة قطاع الطيران السعودي والعالمي الذي يشهد نموًّا متسارعًا، مؤكدًا بأن طموحه لن يتوقف بل يسعى لتأهيل كوادر سعودية جديدة للعمل في المنظمات الدولية، إذ سيمثل كل خبير سعودي في الخارج قوة ناعمة للمملكة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر أغسطس 2025م، وفقًا لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من الوقت المجدول لها؛ مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات؛ بهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر. وأشار التقرير الصادر عن شهر أغسطس 2025 إلى تصدّر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، ومطار العُلا الدولي، ومطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، المراكز المتقدمة في التقرير.  وقُسّمت المطارات إلى (5) فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن (15) مليون مسافر سنويًّا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت (82%)، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (5) إلى (15) مليون مسافر سنويًّا حقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الأول بنسبة (83%)، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من (2) إلى (5) ملايين مسافر سنويًّا حصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك على المركز الأول بنسبة التزام (85%)، فيما حصل مطار العُلا الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًّا بنسبة التزام (95%)، وحقق مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة (98%). وعلى مستوى شركات الطيران، حققت الخطوط الجوية السعودية نسبة التزام (82%) في القدوم، وبنسبة (81%) في المغادرة، وحققت شركة طيران ناس نسبة التزام بلغت (77%) في القدوم و(82%) في المغادرة، وحقق طيران أديل نسبة (83%) في القدوم، و(87%) في المغادرة.  وسلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، وشهدت رحلة (تبوك - الرياض)، التزام بنسبة (92%) في الحركة الجوية المحلية، واحتلت رحلة (الرياض- عمّان) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام (92%).  وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران؛ الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًّا رائدًا في قطاع الطيران، عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

حصدت المملكة العربية السعودية 175 صوتًا من بين 184 دولة، في المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" للفترة 2026 - 2027 - 2028م، محافظة على عضويتها منذ عام 1986م، وذلك لدورها القيادي في صنع القرارات العالمية في مجال الطيران المدني عبر مبادراتها وتطبيقها أعلى الممارسات العالمية، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا. وأعيد انتخاب المملكة لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال عملية التصويت التي شاركت فيها الدول الأعضاء البالغ عددها 184 دولة في الأمم المتحدة، حيث ستواصل المملكة بموجب هذا الفوز حضورها الفاعل في المجلس للفترة من 2026 - 2028. ويضم مجلس "الإيكاو" 36 دولة من بين أبرز القوى الرائدة في مجال الطيران، والتي من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة؛ مما يعكس مكانة المملكة وثقلها الدولي في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب إتاحة هذا الفوز للمملكة، مواصلة دورها العالمي، وتأكيد حضورها كصوت مؤثر يسهم في رسم سياسات وتوجهات صناعة الطيران المدني على مختلف الأصعدة. وبهذه المناسبة نوّه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر بأهمية هذا الانتخاب بالنسبة للمملكة، مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس شركة الطيران الأولى في المملكة عام 1945، أثبتت المملكة بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التزامها وعملها الدؤوب تجاه قطاع الطيران على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد مضي المملكة برؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من خلال ترسيخ دورها القيادي العالمي في قطاع الطيران، منوهًا بأن هذا الانتخاب يعكس الإسهامات القيّمة للمملكة في تطوير السياسات العالمية لقطاع الطيران، ويمثل إشادةً واسعة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتكون مركزًا للربط الجوي بين القارات الثلاث بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مثمنًا للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي دعمها للدور الريادي الذي تؤديه المملكة. من جانبه عدّ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، تجديد عضوية المملكة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" الذي يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مما يرسخ استمرار حضور المملكة الفاعل في المجلس للفترة من 2026 حتى 2028، محافظة على عضويتها منذ انضمامها للمجلس عام 1986م، وذلك تجسيدًا للتقدير والإشادة الكبيرة التي تحظى بها لقاء إسهاماتها ومبادراتها في قطاع الطيران المدني العالمي، متضمنًا الفرص التنموية الاستثنائية التي أتاحتها من خلال برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوهًا بالسعي من خلال منظمة الطيران المدني الدولي إلى بناء الشراكات الدولية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة لبرنامج الطيران لتسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية ومضاعفة اعداد المسافرين بحلول عام 2030. ويمثل هذا التصويت التاريخي للمملكة ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لها بقطاع الطيران، ومكانتها الدولية كعضو فاعل في رسم وتطبيق سياسات الطيران المدني الدولي، إلى جانب إسهامات المملكة عبر مبادراتها وأنشطتها في قطاع الطيران الدولي واحتضانها مقار اللجان، وقدرتها على التأثير والتغيير وتطبيق أعلى المعايير والممارسات بمجال الطيران المدني. وطرحت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الاستثمارية البارزة، مثل الدعم المالي لمبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب" التي أطلقتها المنظمة، إلى جانب تقديمها لـ 31 ورقة عمل ومعلومات في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة والأمن وتجربة المسافر والنقل الجوي، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي، المقرر استمرارها من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" أُسست عام 1944 كمنظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران ورفع مستوى الكفاءة في العمل، فضلًا عن الاهتمام بجوانب الحماية البيئية في القطاع.

 تعمل "مريم أكرم" في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بمدينة مونتريال بكندا، بصفتها أول امرأة سعودية تمثل بلدها الذي يتربع على عضوية مجلسها منذ عام 1962م، ويجسد ذلك ثقة المجتمع الدولي في جهود المملكة وسعيها الدؤوب؛ لتعزيز صناعة النقل الجوي، وتثبيت ريادتها ومكانتها عالميًا. ويأتي هذا الإنجاز ضمن توجه المملكة بتسخير إمكانياتها وتحقيقًا لطموحات أبنائها وتمكين شبابها للعمل في المنظمات الدولية المهمة، ومن ضمنها "الإيكاو" التي تضم 193 دولة؛ وتهدف إلى تطوير وتعزيز الطيران المدني العالمي، ووضع المعايير والأنظمة لتعزيز أمن وسلامة الطيران. وجعلت "مريم أكرم " نجاح المرأة السعودية في فرض حضورها دوليًا عنوانًا لها، موظفةً خبراتها للإسهام في تعزيز حضور الكفاءات السعودية في المنظمة، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف الاجتماعات الرسمية والمناسبات الدولية الخاصة بالمنظمة، إلى جانب مشاركاتها في عدد من اللجان القانونية المتخصصة، والعمل على صياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية بين "الإيكاو" والجهات المعنية بقطاع الطيران من مختلف دول العالم. وتحدثت مريم عن مسيرتها المهنية التي بدأت من خلال تجربة مهنية خارج المملكة، ثم انضمامها إلى الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وعملت فيها على مدى خمس سنوات في مجالات متعددة في التعاون الدولي، بدءًا من العلاقات الدولية ثم في إدارة الاتفاقيات الدولية، إلى أن تم تعيينها مديرًا لإدارة المنظمات الدولية وشؤون منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وهي محطة كان لها بالغ الأثر في توجيه مسارها نحو العمل الدولي المتخصص في قطاع الطيران. وأضافت بأنه من خلال عملها في الهيئة، تزايدت لديها القناعة الراسخة بأهمية التواجد السعودي الفعّال في المنظمات الدولية، وهو ما دفعها للانتقال إلى العمل في منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عام 2024م، حيث تم إعارتها من المملكة للعمل في مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.