الأخبار

 أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.  وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.  وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.  وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.  وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.  وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.  يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.

دشَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الذي يرتبط مع وكالات الشحن الجوي المعتمدة كافة في المملكة ويراقب إجراءاتها؛ ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي من خلال أحدث التقنيات في التفتيش والمراقبة -عن بُعد-، حيث يعد مركزًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض. ويأتي تدشين المركز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الأمنية وأتمتة الإجراءات وتسريعها في الوقت نفسه؛ بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة حجم الشحن الجوي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ويُعد المركز منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي تحت سقف واحد؛ مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز دقة الإجراءات الأمنية في سلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق أعلى درجات المرونة في حركة الشحنات دون المساس بالمعايير الأمنية الصارمة. كما يوفر دعمًا فنيًا لمنصة "وشج" ويضمن التنسيق المباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسهيل عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالإضافة إلى تحسين تجربة الشحن الجوي وتسريع الإجراءات اللوجستية للشركات والجهات المشغلة. ويعتمد المركز على نظام تفتيش - عن بُعد - يتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، ويشرف على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر 40 وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية. كما يستخدم تقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات وحتى وصولها إلى المطار، مما يعزز أمن وسلامة العمليات اللوجستية. ويضم المركز فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة من مختلف الجهات الأمنية، يعملون على مدار الساعة للإشراف على عمليات الشحن، باستلام بيانات الشحنة عبر منصة "وشج"، مرورًا بمراقبة أنظمة التفتيش بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة في وكالات الشحن، وانتهاءً بمتابعة أجهزة تتبع المركبات لضمان اكتمال إجراءات الشحن وفق أعلى المعايير. وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في قطاع النقل الجوي من خلال مشروع التحول الرقمي الشامل؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وضمان تبادل المعلومات بشكل آمن وفق أفضل الممارسات العالمية.  كما تواصل الهيئة جهودها في تطوير قطاع الشحن الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين بيئة العمل اللوجستية، وتقديم خدمات احترافية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.

استضافت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران ورئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، محمد بن سعد الفوزان، وبحضور مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، المهندس محمد أبو بكر الفارع، وذلك في فندق راديسون بلو المطار بالرياض.    وشارك في الاجتماع، ممثلو الدول الأعضاء في البرنامج، ووفد من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من الجهات الدولية الداعمة، إلى جانب حضور ممثلين من سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن،، ليبيا، لبنان، السودان،، اليمن.  وفي كلمته الافتتاحية، رحب الفوزان بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات المنتظمة في مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن الطيران المدني، والخروج برؤى فاعلة لتعزيز الأمن في القطاع، كما أكد على أن مشاركة الدول المستمرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير أمن الطيران في المنطقة والعالم، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للطيران المدني.   من جهتهم، أشاد المشاركون بالإنجازات التي حققها البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العام المنصرم، مثمنين الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أمن الطيران في المنطقة، ودعمها المستمر للدول الأعضاء ولمبادرات البرنامج، بهدف تعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أي تهديدات أو تدخلات غير مشروعة.

شارك وفد من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال المهندس محمد بن فهد الخريصي اليوم، في المملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني، مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران.   وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التعريف بإنجازات قطاع الطيران بالمملكة، وتبادل الخبرات والآراء واستعراض الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص.   ونوّه المهندس الخريصي في كلمة له خلال الاجتماع، بعمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، لافتًا النظر إلى أن الدولتين اتفقتا في ديسمبر الماضي بزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا النمو أهمية العلاقات التجارية وما تقدمه من منفعة متبادلة لاقتصادات كلا البلدين، مُشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، فهناك أكثر من 1000 شركة بريطانية حاليًا حاصلة على تراخيص استثمارية في المملكة العربية السعودية، و55 شركة تمتلك تراخيص لمقار إقليمية، مثل شركة BAE Systems، ورولز رويس.   وبين أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقات قوية في مجال الطيران المدني، حيث تمثل المملكة المتحدة السوق الأوروبي الرئيسي للمملكة، وارتفع إجمالي عدد المسافرين بين المملكة وبريطانيا في عام 2024 أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022, ليصل إلى مليون و338 ألف مسافر.   وأفاد أن المملكة نجحت في إطلاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية لشركات الطيران والمطارات، بما في ذلك إنشاء شركة "طيران الرياض" ناقلًا وطنيًا جديدًا، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومجموعة من الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للقطاع؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بمضاعفة أعداد المسافرين للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا.   ودعا نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في ختام كلمته، المستثمرين وممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى التعاون وتطوير الشراكات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف آفاق جديدة تُسهم بتحقيق مستقبل أفضل لصناعة الطيران العالمية ككل.   عقب ذلك، قدم أعضاء الوفد عرضًا عن منظومة الطيران المدني تضمن نظرة عامة على إستراتيجيات قطاع المطارات وأبرز منجزاتها، وعن النقل الجوي والتعاون الدولي ودوره في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنلوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية -تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال-، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.   كما شارك الوفد في منتدى الإمداد للطيران المدني حيث عقدت عدد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة من مجموعة الطيران البريطانية وممثلين من شركة الملاحة الجوية البريطانية وهيئة الطيران المدني البريطانية وعدد من الشركات الرائدة عالميًا، بحضور ممثلي الحكومة من السفارة البريطانية لدى المملكة، جرى خلالها مناقشة فرص الاستثمار المُتاحة في مجال قطاع الطيران المدني وتطوير المطارات.   يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والنقل الجوي، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع؛ بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصة أول جهاز تشبيهي لشركة طيران الرياض الذي يُعد إصدار التصريح الأول لجهاز المحاكاة التشبيهي للطائرات من نوع B787-9 المملوك لشركة طيران الرياض، وذلك بعد استيفائها متطلبات اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.   وسلَّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، إلى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السيد بيتر بيلو.   ويأتي منح الرخصة في إطار التزام الهيئة بدعم قطاع الطيران وتعزيز قدراته بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتأكيدًا لحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتدريب في قطاع الطيران، بما يضمن استدامة النمو والريادة في هذا المجال.   ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب للطيارين، ويوفر بيئة تدريبية تحاكي الواقع بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع أعلى مستوى سلامة التشغيل.   يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر ديسمبر 2024م، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة. ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، و مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 91%، وتفوق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير. وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.