الأخبار

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للطيران العام، ورشة عمل مع ملاك الطائرات الخفيفة والرياضية، للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه تشغيل هذه الطائرات، وذلك بمقر نادي الطيران السعودي في الثمامة. ويأتي انعقاد الورشة في إطار إعلان الهيئة العامة للطيران المدني عن "خارطة طريق الطيران العام" لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران العام وبيئة جاذبة له، وذلك من خلال إطلاق الممكنات الكامنة لهذا القطاع الحيوي، وإرساء أسس قوية وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز متخصصة لإيواء وصيانة الطائرات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة المهندس امتياز بن محمد منظري، أن الورشة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات لتنمية الحركة وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق المملكة سواءً للملاك المحليين أو الدوليين الذين يرغبون في زيارة المملكة أو العبور من خلالها أثناء تنقلاتهم. والجدير بالذكر أن نادي الطيران السعودي، أسس عام 2000م ويمثل المملكة العربية السعودية في الاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI) وعضو في جمعية مالكي الطائرات والطيارين (AOPA)، ويضم أكثر من 500 عضو من مختلف الجنسيات، كما يشرف النادي على طائرات مسجلة محلياً ودولياً كما يتعاون مع أندية أخرى خارجية، مما يوفر للنادي منظور وخبرة في الممارسات العالمية لمنظومة خدمات الطائرات الخفيفة والرياضية، والتي يمكن الاستفادة منها في تنمية وتطوير هذه الصناعة في المملكة .

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية "ترانسافيا فرنسا" برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وجمهورية فرنسا، متجهة من ليون وباريس إلى جدة خلال الموسم الشتوي لعام 2024، بواقع رحلتين أسبوعيًّا، ابتداءً من 12 ديسمبر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، المتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

فازت المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران الدول العربية بالمنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثالثة على التوالي توافقيًا بالإجماع، وذلك خلال جدول أعمال الاجتماع الأربعين للجنة الأمن في المنظمة، والذي أقيم في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط مؤخرًا. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لدور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني. وبهذه المناسبة أعرب نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط الأستاذ محمد بن سعد الفوزان، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير وغير المحدود لقطاع الطيران المدني، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال أمن الطيران وصناعة النقل الجوي بشكل عام، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المملكة منذ انضمامها للمنظمة العربية للطيران المدني بصفتها عضوًا مؤسسًا، حرصت على دعم الجهود التي تقوم بها المنظمة من خلال الحضور والعمل والتنسيق؛ لتحقيق أهداف المنظمة والمشاركة في الهياكل التنظيمية والمجلس التنفيذي واللجان الفنية المنبثقة عنه، مؤكدًا أن المملكة ستواصل العمل الحثيث لتطوير ودعم المنظمة العربية للطيران المدني، وتعزيز دورها الريادي على المستوى الدولي، والتعاون مع أصحاب العلاقة في قطاع الطيران المدني العربي وشركائنا الدوليين لتعزيز صناعة الطيران والنقل الجوي. وقدمت المملكة جهودًا كبيرة لدعم أمن الطيران في العالم من خلال إطلاق برامج ومبادرات المنظمة العربية للطيران المدني، علاوة على إيفاد الخبراء السعوديين للعمل في المنظمات المتخصصة، فضلًا عن استضافة المملكة للمقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو، وتدعم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب) بمبلغ مليون دولار، يذكر أن المملكة العربية السعودية عضو بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1996م والتي تتكون من 21 دولة، كما أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية؛ تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني. وشاركت المملكة في إنشاء وتأسيس المنظمة العربية للطيران المدني إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية، ولن تدخر جهدًا في التأكيد على العمل العربي المشترك بما يكفل التطوير الآمن والمستمر لقطاع الطيران المدني العربي.

تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في أعمال الجمعية العامة الـ(35) للجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) "أفكاك"، التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازافيل خلال الفترة من 26 - 29، بمشاركة رؤساء سلطات الطيران المدني بالدول الأفريقية الأعضاء وممثلي الاتحاد الأفريقي. وتهدف الهيئة من خلال المشاركة، إلى تعزيز العلاقات مع دول التكتل الأفريقي بمجالات التعاون المختلفة في صناعة قطاع الطيران المدني داخل القارة الأفريقية، ودعم النمو المستدام للنقل الجوي والربط بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية، وتطوير القدرات البشرية. وستتناول الهيئة من خلال عدة اجتماعات، مبادرات وبرامج الإستراتيجية الوطنية للطيران وأبرز منجزاتها، ودورها في تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني، وعن خريطة طريق التنقل الجوي المتقدم، وبرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وعن تجربة الهيئة في تحسين تجربة المسافر، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية؛ مما يعكس ريادة المملكة عالميًا في صناعة النقل الجوي. يذكر أن المملكة من أكبر الداعمين للمنظمات والهيئات الدولية ومن الدول السبّاقة في دعم مبادرات وبرامج صناعة الطيران المدني، ومنها مبادرة "عدم ترك أي دولة خلف الركب" التي أطلقتها منظمة الإيكاو؛ وذلك حرصًا من المملكة على التعاون الوثيق والفعال مع المجتمع الدولي لتوفير نقل جوي آمن ومستدام عالميًا.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين المتعلقة بقطاع الطيران المدني.

أكد نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد بن فهد الخريصي، أن الهيئة تواصل الجهود لتطوير القدرات المحلية وتمكين الكوادر الوطنية، وهو أحد الأهداف البارزة للإستراتيجية الوطنية للطيران. جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "أثر المحتوى المحلي على القطاع اللوجستي" إلى جانب كل من معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، ومساعد المدير العامّ للتحول في مجموعة السعودية الدكتور إبراهيم شيرة, ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي الذي يقام خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ نوفمبر في قاعة ميادين الدرعية بالرياض. وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني تقود إستراتيجية شاملة لتطوير رأس المال البشري في القطاع، لضمان توفر الأيدي العاملة اللازمة لدعم تحقيق أهدافها، مع الحفاظ على معايير السلامة العالمية وحماية المسافرين"، لافتًا النظر إلى أن المملكة حريصة على تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الأيدي العاملة، تشمل مجموعة واسعة من المبادرات، بما في ذلك التدريب المهني والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي، وإتاحة فرص التطوير المهني محليًا من خلال التعاون مع جهات دولية. وأضاف أنه عقب المناقشات الأولية لوضع إستراتيجية رأس المال البشري، تمكنّا من تحقيق تقدم ملحوظ مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الطيران والمؤسسات التعليمية المتخصصة، بالإضافة إلى الجامعات المحلية، حيث سيتم إطلاق هذه الأكاديميات من خلال شراكات أو تأسيس مباشر، لتلبية احتياجات القطاع واستغلال فرص النمو المتاحة، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة "طيران الرياض" في يوليو الماضي لإنشاء أول جهاز محاكاة طيران لها في جامعة الأمير سلطان، وإعلان أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية -في بداية هذا العام- عن إضافة جهازي محاكاة جديدين من طراز A320neo، ليصل إجمالي أجهزة المحاكاة في الأكاديمية إلى خمسة أجهزة من هذا النوع. وبين الخريصي أن الهيئة العامة للطيران المدني شكلت فريقًا خاصًا بالمحتوى المحلي، يعمل بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من ضمن مهامها التعاون مع عدة شركات مملوكة للدولة؛ لدفع عجلة توطين الصناعات من ضمنها إنتاج الهياكل والأسطح التحكمية للطائرات والصيانة والإصلاح (MRO) داخل المملكة. وعلى صعيد القطاع لدينا عدة مبادرات أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي، والتنوع الاقتصادي من ضمنها: برنامج مجموعة السعودية "نرتقي" للتدريب المهني الذي يمكن اكتساب الخبرات، وبرنامج مطارات القابضة "جسور" لتقديم فرص استثمارية لكل من الموردين والمصنعين المحليين. وبين أن المملكة تمتلك ميزة فريدة تتمثل في قوتها العاملة الشابة والمبدعة، الراغبين في المساهمة في نمو القطاع؛ حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع بشكل مباشر أكثر من 104 آلاف موظف وبنسبة توطين تفوق 72%، ومع استمرار نمو القطاع؛ ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الطيارين والمهندسين والفنيين والمتخصصين في الخدمات اللوجستية والطواقم الجوية والأرضية والمدربين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المزاولين للمهن المباشرة في القطاع بأكثر من الضعفين ونصف بحلول عام 2030 م لتلبية الاحتياج المتزايد في ذلك الوقت. وأفاد أن الإستراتيجية الوطنية للطيران، تتضمن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، يتم توجيهها عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: 50 مليار دولار لتطوير المطارات، و40 مليار دولار لتحديث أسطول الطائرات، و10 مليارات دولار للخدمات والمشاريع الأخرى، مما يسهم في زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي إلى أكثر من 250 وجهة.