الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تقرير إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين للنصف الأول من عام 2025م، والذي كشف عن تعامل المركز مع 159,555 ألف تفاعل عبر قنوات الاتصال، شملت: 74,945 اتصالًا مستلمًا عبر مركز الاتصال، و18,966 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و 6,067 رسالة خاصة عبر منصة X و 33,902 تفاعل عبر الموقع الإلكتروني، و 24,645 محادثة الية ومباشرة عبر الواتس آب، إضافة إلى 1,030 اتصال مستلم عبر الدعم بلغة الإشارة. ويعمل مركز العناية بالمستفيدين بالهيئة وفق أعلى معايير الجودة حيث يبلغ معدل رضا المستفيدين 86%، ومعدل سرعة الرد على المستفيد 27 ثانية، ومعدل مدة الاتصال 3.45 دقائق، ونسبة المكالمات المفقودة 4% من مجموع التفاعلات، ونسبة الحل من أول مرة بلغت 85%، حيث يتم قياس جودة الحلول المقدمة للمستفيدين من خلال أول تواصل دون الحاجة لمعاودة الاتصال أكثر من مرة، كما يعمل ضمن فريق مركز العناية بالمستفيدين عدد من الكفاءات الطموحة من أبناء وبنات هذا الوطن. ويخدم مركز العناية بالمستفيدين فئة الصم عبر المكالمات المرئية ويتم تقديم جميع خدمات المركز بلغة الاشارة من خلال التفاعل المباشر مع ممثلي خدمة عملاء ويتم التفاعل داخل قناة تضمن خصوصيتهم وتدعم احتياجاتهم وتأخذ بملاحظاتهم في نهاية كل تفاعل ضمن استبيان رضا المستفيد على الخدمات المقدمة. وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال توفير قنوات الاتصال المتنوعة، إلى تعزيز التواصل مع المسافرين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة وإتاحتها على مدار الساعة، كما يحرص مركز العناية بالمستفيدين على تفعيل دور الهيئة الرقابي باستخدام أفضل التقنيات لمتابعة كافة العمليات التشغيلية والتفاعلات الواردة عبر مركز العناية بالمستفيدين باستمرار، وتحليل البيانات والمدخلات من العملاء وتتبع معايير الأداء على جميع القنوات. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بمركز العناية بالمستفيدين في قطاع الجودة وتجربة العميل، قد حصدت جائزتين ذهبيتين عن فئتي "أفضل مركز خدمة عام" و"أفضل خدمة عملاء" على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمراكز الاتصال العالمية (Contact Center World)، الذي أقيم في مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة على تيسير إجراءات تقديم الشكاوى وضمان الشفافية ومعالجة الشكاوى وفقًا للائحة حماية حقوق المسافرين، والتزامها بنشر الوعي بحقوق المسافرين وتوفير القنوات المتنوعة والفعالة للتواصل مع الهيئة، وتيسير إجراءات حصولهم على التعويضات التي تنص عليها لائحة حماية حقوق المسافرين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، الفائز بمنافسة ناقل جوي وطني اقتصادي جديد ومقره الدمام، وهو "تحالف طيران العربية"، لتشغيل رحلات داخلية ودولية من مطار الملك فهد الدولي وإليه في الدمام، الذي بدوره سيسهم في تعزيز الربط الجوي للمنطقة الشرقية محليًا ودوليًا، وزيادة السعة المقعدية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال حفل تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، للهوية الجديدة والمخطط العام لمطار الملك فهد الدولي، إلى جانب المخطط العام لمطار الأحساء الدولي ومطار القيصومة الدولي، وتدشين سموّه إستراتيجية مطارات الدمام، وافتتاح حزمة من المشاريع التطويرية المتكاملة التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار ريال. ويأتي إعلان الهيئة عقب طرح منافسة، استقبلت خلالها عروضًا من عدد من شركات الطيران الاقتصادي؛ بهدف إنشاء ناقل جوي وطني جديد يتخذ من الدمام مقرًا له، وبملكية ذات أغلبية سعودية، وقد فاز التحالف المكوّن من شركة "العربية للطيران"، و"مجموعة نسما"، وشركة "كن للاستثمار القابضة"، بصفته أفضل عرض مقدم. من جانبه قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر: "إن المملكة بدعم القيادة الرشيدة تشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة في مشاريع ومبادرات وخدمات قطاع الطيران والنقل الجوي". وبيّن أن إطلاق ناقل جوي اقتصادي جديد في المنطقة الشرقية يُمثل إحدى مبادرات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-. وأضاف معاليه: إن الناقل الوطني الجديد سيسهم في تعزيز المنافسة وتطوير الأداء في سوق الطيران والنقل الجوي، وطرح خيارات أكبر للمسافرين من حيث الوجهات والمواعيد والأسعار أيضًا، وسيسهم في تحسين تجربة المستفيد. وأكد معالي المهندس الجاسر أن الناقل الجوي الجديد سيسهم في توسيع البنية التحتية للتنقل والسفر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل محلية، وتحسين الربط الجوي بين المنطقة الشرقية ودول العالم لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة محورًا دوليًا للطيران ومركزًا لوجستيًا عالميًا. من جانبه أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إنشاء ناقل جوي اقتصادي جديد في الدمام يعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الطيران المدني بتوفير بيئة تنافسية تتيح خيارات أكثر للمسافرين بمختلف أنحاء المملكة وعلى الأخص في المنطقة الشرقية، كما تعكس العروض التي تلقتها الهيئة حجم الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطيران السعودي. وقال معاليه: "إن هذا الإعلان يُجسّد الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة، وخطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، وتلبية احتياجات أهالي المنطقة الشرقية بما يحقق مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030". وأضاف: يأتي بعد إعلان الفوز، استكمال الناقل الوطني الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص الاقتصادية والفنية، كونه متطلبًا أساسيًا لبدء عملياته التشغيلية، مبيّنًا أن الهيئة ستقوم باستكمال دورها الرقابي والتنظيمي عند بدء العمليات التشغيلية لمراقبة الأداء المالي والتشغيلي وجودة الخدمات، والالتزام بخطة العمل المقدمة للهيئة. يُذكر أن الناقل الوطني الاقتصادي الجديد الذي يتخذ من الدمام مقرًا له سيسهم في زيادة الخيارات المتاحة للمسافرين، حيث سيخدم 24 وجهة محلية و57 وجهة دولية؛ مما يعزز الربط الجوي للمملكة، ونقل ما يقارب 10 ملايين مسافر سنويًا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام وإليه فقط بحلول عام 2030م، ليسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية للقطاع، وتوفير ما يزيد عن 2,400 وظيفة مباشرة ودعم الناتج المحلي الإجمالي لمستهدفات برنامج الطيران، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز السياحة في مدينة الدمام والمنطقة الشرقية، ومن المتوقع أن يستكمل التحالف إجراءات الترخيص الاقتصادي والفني، وبدء عمليات التشغيل خلال عام 2026م. كما أن هذا الإعلان يأتي تأكيدًا لمواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تحقيق مستهدفات القطاع؛ حيث تسعى من خلال دورها بصفتها منظمًا للقطاع، إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز مكانة المملكة الدولية في مجال الطيران، والإشراف على تطبيق السياسات واللوائح المتعلقة بسلامة وأمن الطيران.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، وزير النقل والطرق بجمهورية منغوليا ديلجرسايخان بورخو، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية منغوليا. وعقد الجانبان اجتماعًا استعرضا فيه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع الطيران المدني. ووقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع اتفاقيةً في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية منغوليا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطرٍ تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، مطار "شانغي" الذي يُعد أكبر مطار في سنغافورة، وذلك ضمن جدول أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13 - 18 يوليو الجاري. وتجول معاليه في مرافق وصالات المطار، مُطّلعًا على عمليات المطار ومنطقة إجراءات السفر، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المطارات، واستمع لشرح عن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تُقدّم للمسافرين ومرتادي المطار، والطاقة الاستيعابية التي تغطي الخدمات، ومستوى التنظيم؛ بهدف تحسين كفاءة العمليات وتجربة المسافرين. وبحث خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل: تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.

شارك معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أمس، في أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو، بمشاركة وزراء النقل وكبار المسؤولين وقادة الصناعة الرئيسيين من قطاعي الطيران والنقل البحري. وتهدف المشاركة إلى تبادل الآراء ومشاركة الرؤى حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه القطاعين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا، إلى جانب عقد عددٍ من الجلسات الحوارية وتقديم أوراق العمل مع المشاركين؛ بهدف التواصل المباشر وتبادل الأفكار حول مستقبل النقل العالمي. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، شارك معالي الأستاذ الدعيلج في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل النقل العالمي في عالم متغير.. الفرص والشراكات"، أشار فيها إلى التحدي الذي يواجه قطاع النقل العالمي لا سيما قطاع الطيران والمتمثل في إدارة الارتفاع الحاد في الطلب على السفر، وهو ما يمسّ جميع جوانب هذه الصناعة من خلال سلاسل الإمداد، والابتكار التنظيمي، إلى جانب تخطيط رأس المال البشري والاستدامة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقديرات المجلس الدولي للمطارات؛ يُتوقع نمو عدد المسافرين بحلول عام 2030؛ وهذا النمو يشكل ضغوطًا كبيرةً على البنية التحتية، وسلاسل التوريد، واللوائح، والقوى العاملة، وجهود الاستدامة. وتطرّق معاليه في كلمته إلى التحديات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، لا سيما إغلاق عددٍ من الأجواء، وما تتيحه هذه التحديات من فرصٍ؛ لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق تدريب الكوادر المؤهلة، وتطوير آليات مبتكرة تضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية؛ وفي هذا السياق قامت المملكة العربية السعودية بإعادة توجيه ما يقارب 41 ألف رحلة جوية خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس مستوى الكفاءة وسرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال بين دول المنطقة. وأكّد أهمية بناء كوادر بشرية فعالة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني، مشددًا على أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمعاهد المتخصصة وسلطات الطيران المدني، بما يضمن مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتوفير برامج تدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وأشاد في الجلسة، بالتعاون المتميز بين سلطة الطيران المدني السنغافورية والمنظمة العربية للطيران المدني، الذي انطلق منذ عام 2002م عبر توقيع مذكرة تفاهم ركزت على تدريب الكوادر البشرية في مجال الطيران المدني، مبينًا أن الجانبين عملا بشكل وثيق على رسم خارطة طريق لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة في فبراير 2024م، وهو ما يعكس التزامًا قويًا بالتعاون العابر للأقاليم، وتبادل المعرفة، وتعزيز الطيران المدني عبر المناطق. كما تطرق معاليه إلى موضوع الاستدامة والطريق إلى الحياد الكربوني، مبينًا أن قطاع الطيران يسهم بحوالي 2% من الانبعاثات الكربونية العالمية؛ مما يجعل العمل المناخي مسؤولية مشتركة لصناعتنا، ويتطلب تحقيق هدف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وبذل جهود مشتركة تشمل التكنولوجيا، والوقود المستدام للطيران (SAF)، والوقود منخفض الكربون (LCAF) وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة التنظيمات، والتمويل المناخي. وعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر نموذجًا إقليميًا للعمل التعاوني في مجال الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أطلقت برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني، بما يدعم الأهداف الوطنية والعالمية، ويشمل المبادرات مطارات محايدة كربونيًا، مثل: مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يوفر الوقود المستدام للطيران (SAF) لجميع شركات الطيران العاملة، ومبادرة "مطاراتنا خضراء"؛ التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة في مواقع المطارات بحلول 2030، وبرامج متكاملة لفرز وإعادة تدوير النفايات في المطارات الكبرى، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع منظمات وطنية ودولية بما في ذلك منظمة الطيران الدولي والمجلس الدولي للمطارات؛ لتبني وتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة البيئية. وضمن جدول أعمال أسبوع الطيران، حضر معالي الأستاذ الدعيلج مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مطارات جدة ومجموعة مطارات شانغي؛ تهدف لتعزيز أوجه التعاون المشترك في عددٍ من المجالات الإستراتيجية أبرزها: الارتقاء بتجربة المسافرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن، وتوسيع شبكات الربط الجوي، وتبادل الخبرات في تقنيات المطارات والأتمتة، بما يواكب التوجهات العالمية في قطاع الطيران.

وقّع معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي، التي مثلها وزير المعلومات والاتصالات والنقل ألكسندر تيبو، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك ضمن أعمال أسبوع الطيران رفيع المستوى الذي تنظّمه وزارة النقل بجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 13-18 يوليو 2025م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025م، الذي تضمن إصدار عدد (87) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (2.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وأظهر التقرير إصدار عدد (87) مخالفة اشتملت على (63) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (1.9) مليون ريال، بالإضافة إلى عدد (13) مخالفة أخرى على الناقلات الجوية نظرًا لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات (70) ألف ريال، كما أصدرت اللجنة عدد (8) مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (775.000) ألف ريال. وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (3) مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وقد بلغ إجمالي الغرامات (10) آلاف ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب- اليوم- اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية صربيا التي مثلها وزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية. وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني جولة مباحثات مع نظيرتها في جمهورية إندونيسيا بهدف تحديث الإطار التشغيلي بين البلدين بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الطموحة الهادفة إلى الوصول إلى ما يزيد عن (250) وجهة وزيادة عدد المسافرين إلى (330) مليون مسافر سنويًا، لتحقيق متطلبات الناقلات الوطنية، وأسفر عنها التوقيع على سجل مباحثات يتضمن تحديث الإطار التشغيلي بين المملكة وإندونيسيا الذي بدوره سيعزز من تجربة المسافرين بين البلدين. وتأتي جولة المباحثات في إطار تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الأطر التشغيلية بين البلدين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر ومدير الخطوط الجوية التركية السيد/ محمود اكالين، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

 أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع برنامج السعودية الرقمية اليوم، هاكاثون "تحدي الطيران AVITHON"، كأول تحدٍ وطني تنافسي في مجال الطيران المدني، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول إبداعية تُسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز كفاءة القطاع. ويأتي هذا التحدي في إطار جهود الهيئة للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للطيران، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا للربط الجوي، ووجهة رائدة في صناعة الطيران المدني على مستوى المنطقة والعالم. ويتضمن "تحدي الطيران AVITHON" ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير تجربة المستفيد في قطاع الطيران، استدامة قطاع الطيران، سلامة وأمن قطاع الطيران، وتستهدف الطلاب والطالبات، والتقنيين ورواد الأعمال، وجميع المهتمين بقطاع الطيران، لتطوير حلول ابتكارية رقمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح مدير عام التقنية والتحول الرقمي بالهيئة المهندس سعود بن مرشود الحربي، أن "تحدي الطيران AVITHON" يُعدّ إحدى المبادرات النوعية التي تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو دعم الابتكار وتمكين المبدعين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مؤكدًا أن الهيئة حرصت على تقديم الدعم المعرفي واللوجستي للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز مالية يصل مجموعها إلى 450 ألف ريال. ويُقام التحدي بنسخته الأولى افتراضيًا، وتستمر المشاركة فيه من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية حتى 17 يوليو 2025 عبر الرابط: https://avithon.gaca.gov.sa. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني، جميع المهتمين للمشاركة في هذا التحدي الوطني والإسهان في رسم ملامح مستقبل الطيران المدني بالمملكة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1342) شكوى، مبينةً أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو إلى 100%، بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع (39) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (40) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100٪)، وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4٪) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (16) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1٪) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرين من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتنسيق والإشراف على أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير هذا القطاع الواعد ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. ومثّل الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع على المذكرة، نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، فيما مثّل وزارة الرياضة، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد. وتتضمن المذكرة، تنظيم أنشطة الرياضات الجوية وضبط ممارستها وفق المعايير والأنظمة المعتمدة، وتعزيز مستوى السلامة الجوية للممارسين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الهيئة والوزارة فيما يخص التصاريح والإشراف والرقابة، إضافة إلى دعم وتطوير قطاع الرياضات الجوية ليشمل مجالات الرياضة والسياحة والترفيه، وتطبيق ضوابط السلامة الجوية وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، والتنسيق المسبق بين الوزارة والهيئة عند تنظيم فعاليات أو بطولات رياضية جوية، علاوة على إعداد خطط توعية وتثقيف للممارسين حول متطلبات السلامة والتصاريح النظامية. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، كما تحرص على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كونها منظمًا لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الرياضة على مواصلة تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتطويره وفق أعلى درجات الحوكمة، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو بناء مجتمع حيوي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، ويسهم في تحقيق التميز الرياضي السعودي إقليميًا وعالميًا.

وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الجبل الأسود؛ التي مثلها معالي وزير النقل السيدة/ ماجا فوكيفيتش، وذلك على ضمن أعمال المنتدى العالمي لترابط شبكات النقل، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ٢٧-٢٩ يونيو ٢٠٢٥م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كل البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين. وتسهم الاتفاقية في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.

فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للحفاظ على انسيابية حركة الطيران والمسارات الجوية في ظل الأحداث المتأزمة التي مرت بها بالمنطقة مؤخرًا، مجندة الطاقات البشرية والمادية كافة والاستعدادات اللازمة لاستيعاب زيادة أعداد الرحلات العابرة. وسجلت أجواء المملكة عبور أكثر من (1,330) رحلة كمتوسط يومي بمعدل نمو يتجاوز الـ (95%) مقارنة بما قبل الأزمة، وأُدِيرَت بأمان وسلاسة من خلال أجواء المملكة، وسط تجهيزات تقنية وإجراءات أمنية محكمة في تطبيق متطلبات تسهيل حركة الطائرات مع الالتزام الدقيق بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وبذلت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) جهودها خلال فترة التوترات، في فتح مسارات جوية إضافية، لاستيعاب الضغط الكبير على الأجواء السعودية، وعُززت سعة المجال الجوي، واختُصر زمن الرحلات، وفق إجراءات وأنظمة ملاحية متقدمة تضمن حماية أجواء المملكة وسلامة حركة الطائرات. وشهدت أجواء المملكة عبور أكثر من (220) ناقلًا جويًّا خلال الفترة، مما استلزم تفعيل إجراءات توسعة المجال الجوي السعودي المعدة مسبقًا، فيما جرى تطبيق إجراءات أمنية دقيقة في المطارات والمجال الجوي، وتوظيف القدرات المتقدمة لأنظمة المراقبة الجوية والبنية التقنية المعنية بها، إلى جانب تفعيل خطط المخاطر المعدة مسبقًا، مما عزز سرعة التعامل مع الأزمة وضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى معايير السلامة. ودُعمت فرق إدارة الأزمات بتقنيات متقدمة لتسريع تحليل ومعالجة البيانات بشكل مباشر ودعم المشغلين والجهات المعنية محليًا وإقليميًا بالبيانات اللازمة للتخطيط بشكل فعال وفوري في إدارة الحركة والرحلات، بفضل الاستعدادات المسبقة، إضافة إلى استيعاب الرحلات العابرة بنجاح؛ مما عزز مكانة المملكة كمجال جوي آمن للتعامل مع الرحلات ونموها المطرد في المنطقة. وتضم منظومة الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية أحدث أنظمة المراقبة والاتصالات على مستوى العالم، وتعمل عبر (20) برج مراقبة، ومركزين للمراقبة الجوية الإقليمية تتضمن (15) قطاع مراقبة منطقة، و (10) مراكز اقتراب، وأكثر من (1200) جهاز ملاحة موزعة في مختلف مناطق المملكة، تدعمها جهود أكثر من (1900) موظف مختص بينهم أكثر من (700) مراقبة ومراقب جوي يعملون وفقًا لأحدث المنهجيات المتقدمة والمتطورة بالتوافق مع رؤية المملكة لتطوير قطاع الطيران إلى مراكز تنافسية عالميًا.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على الجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة. وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لنائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة تعزيز الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو التميز، وتجسّد التزامها في تبني أعلى معايير الجودة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بتجربة المستفيدين. يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة تأتي لتكون المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي والعامل المحفّز الرئيس لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميز من أجل رفع مستوى جودة الأداء، ودفع عجلة التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.