أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثاني لعام 2025م، الذي تضمن إصدار عدد (87) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بقيمة تتجاوز (2.8) مليون ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وأظهر التقرير إصدار عدد (87) مخالفة اشتملت على (63) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين، حيث بلغت قيمة الغرامات أكثر من (1.9) مليون ريال، بالإضافة إلى عدد (13) مخالفة أخرى على الناقلات الجوية نظرًا لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب للوثائق اللازمة وعدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة، وبلغ إجمالي الغرامات (70) ألف ريال، كما أصدرت اللجنة عدد (8) مخالفات بحق الشركات والناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (775.000) ألف ريال. وكشف التقرير قيام اللجنة بإصدار عدد (3) مخالفات بحق المسافرين، وذلك لعدم تقيدهم بأحكام نظام الطيران المدني إضافة إلى ما يُرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، وقد بلغ إجمالي الغرامات (10) آلاف ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب- اليوم- اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية صربيا التي مثلها وزير البناء والنقل والبنية التحتية ألكساندرا سوفرونيجيفيتش. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين، إضافة إلى الإسهام في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية. وعقدت الهيئة العامة للطيران المدني جولة مباحثات مع نظيرتها في جمهورية إندونيسيا بهدف تحديث الإطار التشغيلي بين البلدين بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران الطموحة الهادفة إلى الوصول إلى ما يزيد عن (250) وجهة وزيادة عدد المسافرين إلى (330) مليون مسافر سنويًا، لتحقيق متطلبات الناقلات الوطنية، وأسفر عنها التوقيع على سجل مباحثات يتضمن تحديث الإطار التشغيلي بين المملكة وإندونيسيا الذي بدوره سيعزز من تجربة المسافرين بين البلدين. وتأتي جولة المباحثات في إطار تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الأطر التشغيلية بين البلدين، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة آمر الله إشلر ومدير الخطوط الجوية التركية السيد/ محمود اكالين، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين المتعلقة بقطاع النقل الجوي.
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع برنامج السعودية الرقمية اليوم، هاكاثون "تحدي الطيران AVITHON"، كأول تحدٍ وطني تنافسي في مجال الطيران المدني، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول إبداعية تُسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز كفاءة القطاع. ويأتي هذا التحدي في إطار جهود الهيئة للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للطيران، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا للربط الجوي، ووجهة رائدة في صناعة الطيران المدني على مستوى المنطقة والعالم. ويتضمن "تحدي الطيران AVITHON" ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير تجربة المستفيد في قطاع الطيران، استدامة قطاع الطيران، سلامة وأمن قطاع الطيران، وتستهدف الطلاب والطالبات، والتقنيين ورواد الأعمال، وجميع المهتمين بقطاع الطيران، لتطوير حلول ابتكارية رقمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح مدير عام التقنية والتحول الرقمي بالهيئة المهندس سعود بن مرشود الحربي، أن "تحدي الطيران AVITHON" يُعدّ إحدى المبادرات النوعية التي تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو دعم الابتكار وتمكين المبدعين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مؤكدًا أن الهيئة حرصت على تقديم الدعم المعرفي واللوجستي للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز مالية يصل مجموعها إلى 450 ألف ريال. ويُقام التحدي بنسخته الأولى افتراضيًا، وتستمر المشاركة فيه من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية حتى 17 يوليو 2025 عبر الرابط: https://avithon.gaca.gov.sa. وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني، جميع المهتمين للمشاركة في هذا التحدي الوطني والإسهان في رسم ملامح مستقبل الطيران المدني بالمملكة.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مايو 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1342) شكوى، مبينةً أنَّ طيران ناس جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى بواقع (35) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو إلى 100%، بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع (39) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100%)، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (40) شكوى لكل (100) ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى (100٪)، وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر مايو عن الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر. وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (0.4٪) لكل (100) ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على (6) ملايين مسافر سنويًا، وبواقع (16) شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وحصل مطار الأمير نايف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن (6) ملايين مسافر سنويًا بما نسبته (1٪) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%)، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته (3%) لكل (100) ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى (100%). وأبانت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرين من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال التنظيم والتنسيق والإشراف على أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير هذا القطاع الواعد ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالرياض. ومثّل الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع على المذكرة، نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، فيما مثّل وزارة الرياضة، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد. وتتضمن المذكرة، تنظيم أنشطة الرياضات الجوية وضبط ممارستها وفق المعايير والأنظمة المعتمدة، وتعزيز مستوى السلامة الجوية للممارسين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الهيئة والوزارة فيما يخص التصاريح والإشراف والرقابة، إضافة إلى دعم وتطوير قطاع الرياضات الجوية ليشمل مجالات الرياضة والسياحة والترفيه، وتطبيق ضوابط السلامة الجوية وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، والتنسيق المسبق بين الوزارة والهيئة عند تنظيم فعاليات أو بطولات رياضية جوية، علاوة على إعداد خطط توعية وتثقيف للممارسين حول متطلبات السلامة والتصاريح النظامية. يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير أنشطة الرياضات الجوية داخل المملكة ضمن إطار منظم يراعي متطلبات السلامة والمعايير الدولية، كما تحرص على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كونها منظمًا لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرفع كفاءة الأداء دعمًا لرؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص وزارة الرياضة على مواصلة تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتطويره وفق أعلى درجات الحوكمة، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو بناء مجتمع حيوي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، ويسهم في تحقيق التميز الرياضي السعودي إقليميًا وعالميًا.
هل كانت هذه الصفحة مفيدة لك؟
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط وقبول سياسة الخصوصية