الأخبار

 أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تُركز على تعزيز قدرات قطاع الطيران، وذلك لتلبية احتياجات السياحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ظل هذه التوجهات العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة يومي 24 و25 فبراير 2025 م، بتنظيم من المركز الوطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للطيران المدني ومجموعة السعودية. وقال: إن من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، والمتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030، أن تمتلك المملكة المزيد من شركات الطيران، ومراكز الصيانة والإصلاح والتجديد، وأسطول طائرات أكبر، إضافة إلى رأس مال بشري قوي وبنية تحتية مرنة لدعم القطاع. وأضاف: ولدعم هذا التوجه أطلقنا مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قطاع التصنيع وسلاسل التوريد في المملكة: مبادرة إطلاق قرية صيانة وإصلاح الطائرات (MRO) في جدة في ديسمبر 2023 على مساحة مليون متر مربع، التي تضم مركز دفع نفاث حديث، مما يعزز قدرة شركة (السعودية لهندسة الطيران) على خدمة محركات الطائرات عريضة وضيقة البدن من الجيل الجديد لشركات الطيران في جميع أنحاء المنطقة، والمبادرة الثانية إطلاق المناطق اللوجستية الخاصة المتكاملة -التي توفر حوافز تنافسية و إعفاءات ضريبية وأهمها إعفاء ضريبي لمدة ٥٠ عامًا على ضريبة الدخل-، بمشاركة المستثمر الرئيسي شركة "آبل" في أكتوبر 2022، بالإضافة إلى مركز موحد لاعتماد عمليات التصنيع الخفيف والإصلاح، وشركات توزيع التجارة.  ولفت الدعيلج النظر إلى أن الهيئة تُركز على توفير اللوائح التنظيمية اللازمة لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء قطاع الطيران العالمي إلى المملكة، لتعزيز المنافسة، والاستثمار،والنمو، متوقعًا أن يوفر هذا المزيد من المرونة في القطاع والابتكار والنمو لمواكبة توجهات المستقبل. وشدد على أهمية الاستمرار في بناء قدرات الطيران المحلية، حيث حددت إستراتيجية تطوير رأس المال البشري التابعة للهيئة على أن قطاع الطيران السعودي سيحتاج إلى 274,000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2030 أي 2.6 ضعف الوظائف الحالية البالغة 104,000 وظيفة ضمن نطاق الإستراتيجية. يُذكر أن الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب ينعقد بهدف دعم جهود المملكة في تعزيز صناعة الطيران من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارات التقنية في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز مبادرات التوطين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وإسهامًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.  وسيشهد الملتقى نقاشات حول تطوير البنية التحتية لصناعة الطيران في المملكة، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

 نظمت الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، فعاليات الندوة الإقليمية حول "خصخصة خدمات أمن المطارات ونقطة التفتيش الأمني الواحدة.. الفرص والتحديات"، التي تستضيفها الهيئة العامة للطيران المدني بتنظيم مُشترك بين المنظمة العربية للطيران المدني، والمؤتمر الأوروبي للطيران المدني، واللجنة الأفريقية للطيران المدني خلال الفترة 24 - 26 فبراير 2025م، بمشاركة أكثر من 120 من الخبراء والمتخصصين في مجال أمن الطيران يمثلون 55 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى صُنّاع الطيران والمنظمات الإقليمية. وتهدف الندوة إلى توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بمجال خصخصة خدمات أمن المطارات، وتطبيق مفهوم "نقطة التفتيش الأمني الواحدة"، وتحسين كفاءة العمليات الأمنية، وتقليل التكاليف، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن. وشهدت سلسلة من الجلسات النقاشية التي سيديرونها خبراء دوليون في مجال أمن الطيران من خلال التركيز على الفرص والتحديات لخصخصة وظائف أمن الطيران وتطبيق نقطة التفتيش الأمني الواحدة وسلطت الندوة في يومها الأول الضوء على التهديدات الحالية والناشئة والمستقبلية التي تواجه أمن الطيران المدني، وخصخصة أمن الطيران -الجوانب الرئيسية والعوامل المؤثرة على الخصخصة-، إلى جانب استعراض تحديات الأمن بعد عملية الخصخصة، وفرص تنفيذ نقطة الأمن الواحدة والاعتراف بتكافؤ التدابير الأمنية، علاوة على بناء وتنمية القدرات وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الطيران المدني.

 تستضيف المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني غدًا، اجتماع إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي، وورشة العمل التدريبية المصاحبة له خلال الفترة 24 - 27 فبراير 2025م، بمدينة جدة. ويرأس الاجتماع المركز الإسباني بصفته المشرف على إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي من العالم (SCDDR) وبمشاركة ممثلين عن المراكز الدولية لمهام البحث والإنقاذ (MCCs) التي تقع ضمن الإقليم وهي: كل من المركز السعودي، المركز الإماراتي، المركز القطري، المركز الجزائري، المركز النيجيري ومركز توجو، بالإضافة لممثلين عن أمانة البرنامج الدولي (كوسباس-سارسات). وتأتي الاستضافة انعكاسًا للدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في قطاع النقل الجوي وفي مجال البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعيةً، كونها أحد اللاعبين والمؤثرين في هذا المجال على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتعد المملكة من أوائل الدول التي انضمت للبرنامج في المنطقة كدولة مزودة للقطاعات الأرضية. وسيُناقش الاجتماع تقارير كفاءة أداء أجهزة وأنظمة مراكز مهام البحث والإنقاذ الدولية (MCCs) التي تقع ضمن نطاق الإقليم، وإطلاع المشاركين على المستجدات الفنية والتشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية للبرنامج في مجال البحث والإنقاذ بواسطة الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج الدولي (COSPAS-SARSAT)، إلى جانب رفع تقرير نتائج الاجتماع وما يتضمنه من توصيات لاجتماع اللجنة المشتركة التابع للبرنامج الدولي في دورته القادمة لمراجعة النتائج والتوصيات بهدف إقرارها وتوثيقها ضمن سجلات البرنامج و الرفع بما يلزم لمجلس البرنامج لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيالها. وسيُصاحب الاجتماع، ورشة عمل تدريبية تهدف لتعزيز المعرفة بالبرنامج الدولي (كوسباس-سارسات)، ورفع مستوى الفهم الفني والتشغيلي للتعامل مع إشعارات الاستغاثة، إضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير خدمات البحث والإنقاذ ومشاركة أفضل الممارسات. وسيُشارك في هذه الورشة ممثلو عدد من الدول التي تقع ضمن منطقة الخدمة المخصصة للمركز السعودي (SAMCC) إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ والمزودة بنهايات طرفية من المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية (SAMCC) وهي كل من: القوات الجوية الملكية السعودية، المديرية العامة لحرس الحدود، المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية. يُذكر أن المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ (SAMCC) الذي يُشغل من قبل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، يُعد من أوائل المراكز في المنطقة، ويعمل من خلال منظومة الأقمار الصناعية التابعة للبرنامج الدولي للبحث والإنقاذ بواسطة الأقمار الصناعية (كوسباس- سارسات). ويُقدم المركز الذي عملت الهيئة العامة للطيران المدني على تجهيزه بأحدث الأنظمة التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية والفنية المقرة من قبل برنامج البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية (كوسباس-سارسات)، خدمة الإشعار عن إشارات الاستغاثة لعدد من الجهات الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ، وتمتد خدماته لسبع من دول الجوار، وذلك وفق التنظيمات الخاصة بالبرنامج الدولي.

دشّنت الهيئة العامة للطيران المدني، منصة "أجواء" الرقمية المتكاملة، وهويتها المؤسسية الجديدة، وموقعها الإلكتروني الجديد؛ بهدف مواكبة ما يشهده قطاع الطيران السعودي من تحوّل كبير، وما يقوم به من دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقطاع الطيران. جاء ذلك خلال حفل مُعد بهذه المناسبة بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، مساء اليوم، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة. وتوفّر منصة "أجواء" الرقمية المتكاملة جميع خدمات الطيران المدني للمستفيدين منها في مكان واحد، لضمان الوصول إليها بكفاءة وسرعة، وتلبية تطلّعات المستفيدين في قطاع الطيران، حيث توفر بيئة رقمية متكاملة لإنجاز الخدمات إلكترونيًا، وتسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية وترسيخ الدور الرقابي. وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن إطلاق الهوية الجديدة للهيئة التي تحمل شعار "معًا لآفاق جديدة"، ومنصة أجواء الرقمية، والموقع الإلكتروني، تمثل بداية حقبة جديدة للهيئة، وستسهم في رسم مستقبل الطيران في المملكة، في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة ، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير خيارات أفضل، وقيمة أكبر، وجودة أعلى في كل رحلة، من خلال تقديم خدمات تنظيمية تضمن المنافسة، والسلامة، والأمن، والاستدامة في الطيران المدني. وقال معاليه: إن الهوية الجديدة للهيئة تعكس تحوّلاً جوهريًا في دور الهيئة، حيث تستند إلى الالتزام بجعل المسافر في المقام الأول، وتتبنّى الابتكار والتميّز في جميع العمليات التنظيمية، مبينًا أن إطلاق منصة أجواء الرقمية المتكاملة والموقع الإلكتروني الجديد يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي عبر منصات رقمية توفر وصولاً سلسًا إلى الخدمات. وأكد أن الدور التنظيمي للهيئة يهدف إلى تمكين المملكة من تحقيق الريادة العالمية في قطاع الطيران المدني، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على جميع جوانب الطيران المدني في المملكة، بما يُعزّز التنافسية والنمو، ويمكّن شركات الطيران، والمطارات، ومقدّمي الخدمات من المساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030. وأبان نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال بالهيئة المهندس محمد بن فهد الخريصي ، من جانبه أن الهيئة قامت بتطوير توجه جديد يشمل جميع جوانب عملها من إستراتيجيتها المؤسسية ورؤيتها ورسالتها وقيمها، وصولاً إلى هُويتها؛ لمواكبة وقيادة مرحلة واعدة وطموحة في مسيرة الطيران السعودي بنجاح. وأشار إلى ما يشهده قطاع الطيران السعودي من تحوّل غير مسبوق، يعكس النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تُعدّ المحرك الأساسي لإطلاق العديد من المشاريع الطموحة ومنها: تطوير المخططات الرئيسية لمطار الملك سلمان الدولي ومطار أبها الدولي، وتوسعة مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وتوسعة صالات المطارات في القصيم، والأحساء، والقيصومة، والطائف، إلى جانب تأسيس شركة "طيران الرياض"، إضافة إلى التوسع التاريخي في أسطول الناقلات الجوية الوطنية، بطلبات شراء تجاوزت 450 طائرة، وإطلاق مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغيل المطارات. وتواكب الهوية الجديدة ما تقوم به الهيئة من تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا جهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، ويرمز الشعار الكروي في الهوية إلى الامتداد العالمي للهيئة العامة للطيران المدني، والحيوية التي تميّز دورها التنظيمي الرقمي، بينما تشير النخلة والسيفان المتقاطعان إلى علم المملكة العربية السعودية، كون الهيئة جهة حكومية سعودية. ويأتي إطلاق الهوية الجديدة للهيئة، تأكيدًا لما حققته الإستراتيجية الوطنية للطيران من إنجازات قياسية منذ إطلاقها رسميًا في العام 2021م وحتى اليوم، ومنها: اكتمال التحوّل المؤسسي في مطارات المملكة، وإسناد تشغيلها للقطاع الخاص تنفيذًا للأمر السامي الكريم القاضي بفصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي، وتطوير المطارات السعودية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتحويل مطارات المملكة إلى مطارات رائدة عالميًا، وخلق فرص استثمارية واعدة.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم, مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يناير 2025. وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1486) شكوى، مبينةً أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (26) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يناير إلى 100%, بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (32) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وجاء ثالثًا "طيران أديل"، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (37) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100٪، وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر يناير عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات. وأشارت الهيئة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1٪ لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 20 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.كما حصل مطار الطائف الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 1٪ لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار الملك سعود هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%. وأبانت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات. ودعمًا من الهيئة العامة للطيران المدني لشركاء النجاح لديها من المطارات، أعدَّت الهيئة كُتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، حيث تم توزيعه على مشغلي المطارات، يتضمن تحديد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق إقامة ورش عمل. يُذكر أنَّ الهيئةَ وفَّرَت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (1929)، وخدمة (واتس آب) على الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى شكاوى إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والحركة المحدودة وغيرها.

 شهدت حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، محققةً أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد المسافرين الذين بلغ عددهم أكثر من 128 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، منها 59 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية و 69 مليون مسافر عبر الرحلات الدولية، إذ بلغت نسبة النمو 15% مقارنة بعام 2023م، وبزيادة حوالي 25% عن مستويات ما قبل الجائحة مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا. وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته اليوم، عن وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2024م إلى حوالي 905 آلاف رحلة بزيادة 11% مقارنة بعام 2023م، منها 474 ألف رحلة جوية داخلية و431 ألف رحلة جوية دولية. وشهد نطاق الربط الجوي زيادة بنسبة 16% وأصبحت المملكة مرتبطة بأكثر من 170 وجهة حول العالم تنطلق إليها الرحلات من وإلى المملكة، فيما سجل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34% ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن خلال عام 2024، من بينها 1.17 مليون طن يتم شحنها في أكبر 3 مطارات تضمنت 573 ألف طن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و 461 ألف طن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و 140 ألف طن في مطار الملك فهد الدولي بالدمام. واستحوذت المطارات الأربعة الرئيسية في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة على 82% من إجمالي حركة الطيران؛ مما يعكس دورها الحيوي في شبكة الطيران بالمملكة. وشهدت المنطقة خلال موسم الحج الماضي (9 مايو - 21 يوليو) زيادة ملحوظة في الحركة الجوية، ووصل 1.5 مليون مسافر بغرض الحج للمملكة، وبنسبة 40% من إجمالي عدد المسافرين الدوليين الواصلين في هذه الفترة الزمنية.  ووفقًا لتقرير الشركة البريطانية “OAG” المتخصصة في البيانات الخاصة بالرحلات الجوية، فقد شهد مسار (جدة - الرياض) أكبر زيادة في السعة عالميًا بين المسارات المحلية في عام 2024، بينما كان مسار (القاهرة - جدة) ثاني أكثر المسارات الدولية ازدحامًا على المستوى العالمي. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لقطاع النقل الجوي في المملكة، وتختص بوضع اللوائح التنفيذية للقطاع والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافر، وتعمل وفقًا لإستراتيجيتها على رسم مستقبل القطاع لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ليكون رائدًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.

بحث اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الأمريكي رفيع المستوى للنقل الجوي المتقدم ، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية المتعلقة بمجال النقل الجوي، وفرص الشراكات وتبادل الخبرات في صناعة الطيران والخدمات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على برامج ومبادرات إستراتيجية القطاع ودورها في الارتقاء بصناعة النقل الجوي وفق أعلى المعايير العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 . وشارك في الاجتماع الذي عُقد في الرياض نواب الرئيس التنفيذيين للهيئة و 12 شركة أمريكية متخصصة في قطاع النقل الجوي المتقدم بالمملكة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة الإلكترونيات المتقدمة ومطارات القابضة وشركة نيوم. واستعرض الاجتماع المناطق اللوجستية المتكاملة، وخارطة الطريق للنقل الجوي المتقدم؛ وتنفيذها لعدد من التجارب الناجحة في أكثر من موقع داخل المملكة، من أبرزها إجراء أول تجربة طيران ناجحة بالمملكة للطائرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) في شهر يونيو 2023م بمنطقة نيوم، والتجربة الناجحة للتاكسي الجوي خلال موسم الحج 1445هـ ، إضافة إلى استعراض دور الهيئة في تطوير صناعة الطيران المدني، والفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة، وتسليط الضوء على مجموعة من البرامج الإستراتيجية منها أهداف القطاع في رؤية السعودية 2030 وإطلاق برنامج التحول وتحسين جودة البنية التحتية وخِدْمات المطارات وزيادة شبكة المطارات والاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة الذي يربط القارات الثلاث. كما استعرض برامج ومبادرات منظومة قطاع الطيران المدني بالمملكة، والفرص التعاونية والاستثمارية المُتاحة، إضافة إلى بحث ونقل وتوطين صناعة النقل الجوي المتقدم، وتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع.

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي اليوم، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة "آيزو 9001:2015"، المعترف بها دولياً والتي تتضمن المعايير العالمية لإدارة الجودة. وجاء تحقيق الهيئة لهذه الشهادة من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، إضافة إلى تميز إدارة الجودة ومتابعة الأداء والمشاريع في قطاع النقل الجوي والتعاون الدولي في التطبيق الفعّال لنظام إدارة الجودة، والالتزام بمعايير الأداء العالي، وتحقيق التكامل بين الإدارات العاملة في القطاع وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية المختصة. كما جاءت الشهادة بعد استيفاء المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد، والتي شملت: إجراء مراجعات داخلية دورية، وتحليل الفجوات، وتنفيذ خطط التحسين المستمر، والتعاون والتجاوب مع التدقيق الخارجي من قبل جهات اعتماد معتمدة، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتعزيز العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وضمان استدامة التطوير المؤسسي، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والمعايير الدولية ذات الصلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي. من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة، علي بن محمد رجب، أن حصول الهيئة على شهادة الآيزو؛ يأتي في إطار سعيها نحو تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الهيئة والتزامها بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات.  وأضاف: إن الهيئة تواصل تطوير بيئة العمل بكفاءة عالية، معتمدةً بشكل كبير على التقنية واستخدام الإدارة الإلكترونية في إجراءاتها وأداء مهامها. وأكد حرص الهيئة على تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة الجودة يُعد أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وركيزة أساسية في تحقيق التميز المؤسسي. يُذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يُعد الأكثر انتشاراً في العالم من أنظمة إدارة الجودة، حيث يساعد المنظمات على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات إلى أعلى مستويات الجودة.

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن المملكة من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن أعمال "الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ "GISS25"، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير، بحضور عدد من الوزراء وقادة رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وبمشاركة 1500 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو. وقال معاليه: لدينا إستراتيجية وطنية للقطاع تُركز على تعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة المنظمات العالمية لعام 2030، ومبادرة الإيكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للطيران والمسؤولية البيئية، مشددًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البُنى الأساسية وبرامج التدريب ومبادرات بناء القدرات الموجّهة، لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم دعم موسع وفعال من حيث التكلفة، ويمكن أن تسهم التدريبات الافتراضية، والتدقيق عن بُعد، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديث أنظمة الطيران في الدول النامية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. وأفاد أن قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران 2030، خارطة طريق شاملة، تهدف إلى تأكيد مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الطيران المدني. وأوضح معاليه أن الطيران يؤدي دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تحسين الربط الجوي، وتنشيط التجارة، وتعزيز السياحة والاستثمار، وتشمل مشاريعنا الطموحة مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي سيكون من بين أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية المتمثلة في ربط المملكة بالعالم بـأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون سنويًا، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030. يُذكر أن الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2025، تُعد منصة عالمية لعرض الحلول الرائدة والتقدم التكنولوجي والجهود المشتركة في قطاع الطيران، وتتيح للمشاركين من جميع أنحاء العالم التفاعل مع المبادرات الرائدة في هذا المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.

 أكدّت الهيئة العامة للطيران المدني , على جميع شركات الطيران الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) , نقل الركاب داخليًا في المملكة.  وبناءً على هذا تمنح الهيئة العامة للطيران المدني، التصريح لشركات الطيران الخاص الأجنبية (بالطلب) لنقل الركاب عبر الرحلات غير المجدولة داخليًا بعد استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 2025م.  وأوضح مدير عام الطيران العام بالهيئة العامة للطيران المدني المهندس امتياز منظري، أن الهيئة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام صناعة الطيران العالمية من خلال إزالة القيود المفروضة على تشغيل الرحلات المستأجرة (Charter Flights) داخل المملكة, مؤكدًا أن هذا القرار التنظيمي يدعم خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لجعل المملكة مركزًا إقليميًا للطيران العام، إلى جانب تنفيذ برنامج غير مسبوق لتطوير البنية التحتية، ويشمل إنشاء مطارات وصالات جديدة في مختلف أنحاء المملكة.  وتعد إزالة قيود النقل الجوي الداخلي (cabotage) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من المرونة لمشغلي الطيران العام.  وأطلقت الهيئة خلال مؤتمر مستقبل الطيران في مايو 2024 خارطة طريق الطيران العام، وشملت برنامج تحول متكامل يهدف إلى تطوير قطاع الطيران العام وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير؛ بهدف تحقيق النمو لعشرة أضعاف ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع توفير 35,000 وظيفة.  وتعمل الخارطة على مواءمة خطط البنية التحتية واللوائح الخاصة بالقطاع، حيث تشمل إنشاء 6 مطارات مخصصة للطيران العام، و9 صالات مخصصة للطيران العام، بالإضافة إلى زيادة عدد مقدمي خدمات المناولة الأرضية للطائرات الخاصة (FBOs) وتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح (MROs) للطائرات الخاصة.  يذكر أن قطاع الطائرات الخاصة في المملكة شهد نموًا بنسبة 24% في عام 2024، ليصل إجمالي الرحلات إلى 23,612 رحلة، حيث ارتفعت الرحلات الداخلية للطائرات الخاصة بنسبة 26% إلى 9,206 رحلات، بينما زادت الرحلات الدولية بنسبة 15% لتصل إلى 14,406 رحلات.

دشَّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، مركز مراقبة أمن الشحن الجوي الذي يرتبط مع وكالات الشحن الجوي المعتمدة كافة في المملكة ويراقب إجراءاتها؛ ويهدف إلى تعزيز أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي من خلال أحدث التقنيات في التفتيش والمراقبة -عن بُعد-، حيث يعد مركزًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض. ويأتي تدشين المركز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الرقابة الأمنية وأتمتة الإجراءات وتسريعها في الوقت نفسه؛ بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر زيادة حجم الشحن الجوي، مع ضمان أعلى معايير الأمن والكفاءة التشغيلية. ويُعد المركز منصة موحدة تجمع الجهات المعنية بأمن الشحن الجوي تحت سقف واحد؛ مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز دقة الإجراءات الأمنية في سلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق أعلى درجات المرونة في حركة الشحنات دون المساس بالمعايير الأمنية الصارمة. كما يوفر دعمًا فنيًا لمنصة "وشج" ويضمن التنسيق المباشر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تسهيل عمليات الشحن، ودعم الصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بالإضافة إلى تحسين تجربة الشحن الجوي وتسريع الإجراءات اللوجستية للشركات والجهات المشغلة. ويعتمد المركز على نظام تفتيش - عن بُعد - يتيح المراقبة المركزية على مدار الساعة، ويشرف على أمن سلاسل إمداد الشحن الجوي عبر 40 وكالة معتمدة موزعة على أربع مناطق رئيسة في المملكة، ترتبط بالمنافذ الجوية. كما يستخدم تقنيات عديدة مثل: إنترنت الأشياء، وتحليل المخاطر المتقدمة لمتابعة حركة الشحنات منذ استلامها بالوكالات وحتى وصولها إلى المطار، مما يعزز أمن وسلامة العمليات اللوجستية. ويضم المركز فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة من مختلف الجهات الأمنية، يعملون على مدار الساعة للإشراف على عمليات الشحن، باستلام بيانات الشحنة عبر منصة "وشج"، مرورًا بمراقبة أنظمة التفتيش بالأشعة السينية وكاميرات المراقبة في وكالات الشحن، وانتهاءً بمتابعة أجهزة تتبع المركبات لضمان اكتمال إجراءات الشحن وفق أعلى المعايير. وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الأعمال في قطاع النقل الجوي من خلال مشروع التحول الرقمي الشامل؛ الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وضمان تبادل المعلومات بشكل آمن وفق أفضل الممارسات العالمية.  كما تواصل الهيئة جهودها في تطوير قطاع الشحن الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين بيئة العمل اللوجستية، وتقديم خدمات احترافية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات وسرعة الإنجاز.

استضافت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الاجتماع الحادي عشر للجنة التوجيهية التنفيذية للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران ورئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، محمد بن سعد الفوزان، وبحضور مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، المهندس محمد أبو بكر الفارع، وذلك في فندق راديسون بلو المطار بالرياض.    وشارك في الاجتماع، ممثلو الدول الأعضاء في البرنامج، ووفد من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني، وعدد من الجهات الدولية الداعمة، إلى جانب حضور ممثلين من سبع دول، هي: المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن،، ليبيا، لبنان، السودان،، اليمن.  وفي كلمته الافتتاحية، رحب الفوزان بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات المنتظمة في مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن الطيران المدني، والخروج برؤى فاعلة لتعزيز الأمن في القطاع، كما أكد على أن مشاركة الدول المستمرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير أمن الطيران في المنطقة والعالم، بما يسهم في بناء مستقبل آمن للطيران المدني.   من جهتهم، أشاد المشاركون بالإنجازات التي حققها البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط خلال العام المنصرم، مثمنين الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في تعزيز أمن الطيران في المنطقة، ودعمها المستمر للدول الأعضاء ولمبادرات البرنامج، بهدف تعزيز أمن وحماية الطيران المدني من أي تهديدات أو تدخلات غير مشروعة.

شارك وفد من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال المهندس محمد بن فهد الخريصي اليوم، في المملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني، مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران.   وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التعريف بإنجازات قطاع الطيران بالمملكة، وتبادل الخبرات والآراء واستعراض الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص.   ونوّه المهندس الخريصي في كلمة له خلال الاجتماع، بعمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، لافتًا النظر إلى أن الدولتين اتفقتا في ديسمبر الماضي بزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا النمو أهمية العلاقات التجارية وما تقدمه من منفعة متبادلة لاقتصادات كلا البلدين، مُشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، فهناك أكثر من 1000 شركة بريطانية حاليًا حاصلة على تراخيص استثمارية في المملكة العربية السعودية، و55 شركة تمتلك تراخيص لمقار إقليمية، مثل شركة BAE Systems، ورولز رويس.   وبين أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقات قوية في مجال الطيران المدني، حيث تمثل المملكة المتحدة السوق الأوروبي الرئيسي للمملكة، وارتفع إجمالي عدد المسافرين بين المملكة وبريطانيا في عام 2024 أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022, ليصل إلى مليون و338 ألف مسافر.   وأفاد أن المملكة نجحت في إطلاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية لشركات الطيران والمطارات، بما في ذلك إنشاء شركة "طيران الرياض" ناقلًا وطنيًا جديدًا، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومجموعة من الاستثمارات الأخرى في البنية التحتية للقطاع؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بمضاعفة أعداد المسافرين للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن سنويًّا.   ودعا نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وذكاء الأعمال في ختام كلمته، المستثمرين وممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى التعاون وتطوير الشراكات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، واستكشاف آفاق جديدة تُسهم بتحقيق مستقبل أفضل لصناعة الطيران العالمية ككل.   عقب ذلك، قدم أعضاء الوفد عرضًا عن منظومة الطيران المدني تضمن نظرة عامة على إستراتيجيات قطاع المطارات وأبرز منجزاتها، وعن النقل الجوي والتعاون الدولي ودوره في تعزيز الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة، وتمكين استخدام التكنلوجيا والتحول الرقمي، إضافة إلى نبذة مختصرة عن قطاع المطارات السعودية -تتضمن آلية التنفيذ وحجم الاستثمارات وفرص الأعمال-، إلى جانب تسليط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي وعوامل التمكين والحوافز.   كما شارك الوفد في منتدى الإمداد للطيران المدني حيث عقدت عدد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي صناعة الطيران من المملكة المتحدة من مجموعة الطيران البريطانية وممثلين من شركة الملاحة الجوية البريطانية وهيئة الطيران المدني البريطانية وعدد من الشركات الرائدة عالميًا، بحضور ممثلي الحكومة من السفارة البريطانية لدى المملكة، جرى خلالها مناقشة فرص الاستثمار المُتاحة في مجال قطاع الطيران المدني وتطوير المطارات.   يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والنقل الجوي، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى جانب تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع؛ بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، وتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص في كلا البلدين.

منحت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصة أول جهاز تشبيهي لشركة طيران الرياض الذي يُعد إصدار التصريح الأول لجهاز المحاكاة التشبيهي للطائرات من نوع B787-9 المملوك لشركة طيران الرياض، وذلك بعد استيفائها متطلبات اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.   وسلَّم الرخصة نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، إلى نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السيد بيتر بيلو.   ويأتي منح الرخصة في إطار التزام الهيئة بدعم قطاع الطيران وتعزيز قدراته بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وتأكيدًا لحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للتدريب في قطاع الطيران، بما يضمن استدامة النمو والريادة في هذا المجال.   ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة التدريب للطيارين، ويوفر بيئة تدريبية تحاكي الواقع بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع أعلى مستوى سلامة التشغيل.   يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 وأن يصبح قطاع الطيران بالمملكة القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول العام 2030م.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني, اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر ديسمبر 2024م، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة. ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، و مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان، ومطار عرعر الدولي، ومطار طريف، المراكز المتقدمة في التقرير، حيث قُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%. وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة 91%، وتفوق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير. وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، حصول مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار أبها الدولي ثانيًا بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان على مطار أبها الدولي في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. وحقق مطار طريف المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم. يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.